قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي، إن قرار عودة لجنة ازالة التمكين لم يتم نقاشه داخل مؤسسات تحالف صمود، بل إن غالبية قيادات صمود، ما عدا قلة، اطلعوا على القرار مثل غيرهم في وسائل الإعلام، ولم يصدر القرار من رئيس تحالف صمود، ورئيس وزراء المرحلة الانتقالية.

وأوضحت الحركة في بيان: “الإعلان الذي تم بعودة لجنة إزالة التمكين، إذا تركنا الدراما التي صاحبته وطريقة الإعلان عنه، فإننا نرى ضرورة ترتيب الأولويات ولدينا ملاحظات عليه”. لافتة إلى أن القرار لم يناقش في أي من هيئات صمود التنفيذية العليا، ولم يطرحه رئيس تحالف صمود على مؤسسات التحالف، وهذا خلل من ضمن قضايا أخرى يجب معالجته، وعدم تكراره في المستقبل.

وأردفت: “الإعلان الذي تم بعودة لجنة إزالة التمكين، إذا تركنا الدراما التي صاحبته وطريقة الإعلان عنه، فإننا نرى ضرورة ترتيب الأولويات”.

وأضافت أن لجنة التمكين هي جزء من المؤسسات الدستورية والقانونية للسلطة الانتقالية التي كونتها ثورة ديسمبر، وإزالة التمكين كانت تهدف لوضع حدا لاختطاف مؤسسات الدولة، وبناء أجهزة دولة ملك للشعب لا للإسلاميين، والانقلاب والحرب جردت لجنة التمكين من مهامها الرئيسية وبعدها الدستوري والقانوني، وأنهت الحكم الانتقالي المدني.

وأشارت إلى أن لجنة إزالة التمكين جاءت بها كتلة ثورة ديسمبر الوازنة والعظيمة، وتمثل قوى الثورة وحكومتها الانتقالية، والانقلاب والحرب أوجدت أولويات جديدة لا بد من وضعها في الاعتبار.

وأكدت أن الأولوية الأولى تتمثل في إزالة الكارثة الإنسانية، وحماية المدنيين أولاً، وتفكك بنية الحرب ومصالحها، والوصول لسلام عادل يستعيد الانتقال المدني الديمقراطي، وعودة قضية إزالة التمكين بقرار مسنود جماهيريا، ودون محاصصات حزبية أو فردية، وتابعت “الأولوية اليوم لتكريس طاقاتنا لوقف الانتهاكات، وتفكيك الكارثة الإنسانية، ومن ثم العودة إلى منصة الانتقال، وتفكيك التمكين”.

واعتبرت الحركة أن تصنيف الحركة الإسلامية كحركة إرهابية، حلماً ومطلباً قديماً، يفتح الطريق أمام وقف الحرب واستعادة الانتقال الديمقراطي، كمطالب للشعب قبل الخارج، وتحقيق مطالبه في الكرامة والديمقراطية والحرية والسلام والعدالة، هي التي تقبل الاستدامة.