الآلاف من اللاجئين الأريتريين يتعرضون للتعذيب والإعادة القسرية في السجون المصرية

أفادت منظمة “هيومن رايتس كونسرن-إريتريا”(HRCE)، غير الحكومية، بأن أكثر من ثلاثة آلاف لاجئ إريتري أوقفوا منذ العاشر من كانون الثاني/يناير 2026 في مصر. وكشفت استنادا إلى إفادات وصور عن حالات “ضرب وحرق” و”حرمان من الرعاية الطبية”، فضلا عن “عنف جنسي طال معتقلين”.

ترحيل وإعادة قسرية

في مصر، أبلغت المنظمة الحقوقية عن حالات ترحيل إلى إريتريا، فيما ” كان بعض الأشخاص المعنيين مسجّلين” لدى المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة. ويحميهم هذا التدبير بحسب الوكالة الأممية ” في حالات كثيرة من الإعادة القسرية والتوقيف والاعتقال على نحو تعسّفي”.

وفي الأشهر الأخيرة ، سُجّل تقارب بين مصر وإريتريا اللتين تشهدان توتّرا مع إثيوبيا. وتنتقد القاهرة سدّ النهضة الإثيوبي على النيل وترى فيه “تهديدا وجوديا”، في حين تتّهم إريتريا جارتها الإثيوبية غير الساحلية بالسعي إلى الاستيلاء على ميناء عصب.

ولم يردّ وزير الإعلام الإريتري يماني قبر مسقل على استفسارات في شأن اللاجئين الموقوفين.

إزاء هذه الأوضاع، حثّت “هيومن رايتس كونسرن-إريتريا” الأمم المتحدة على “التدخّل فورا لمنع عمليات الترحيل”، ومصر على “احترام التزاماتها في ما يخصّ القانون الدولي للاجئين”.

تنتهك حقوقهم في أريتريا أيضا

وتعدّ إريتريا ، الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي والذي يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة من البلدان الأكثر انغلاقا في العالم. فمنذ 1993 عند تسلّم إيسياس أفورقي الحكم لم تنظّم فيها أي انتخابات. وقد اعتمدت السلطات فرض خدمة عسكرية غير محدودة قد تطول “مدى الحياة”، مما يدفع الكثير من الشباب إلى الهجرة هرباً من الخدمة الإلزامية.

وغالبا ما تنتقد المنظمات الحقوقية سجلّ إريتريا لارتكابها انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان ، فالمعارضون يختفون في السجون والمدنيون يجنّدون لمدى الحياة.

وبحسب “هيومن رايتس كونسرن-إريتريا”، يقبع أكثر من عشرة آلاف سجين رأي في السجون الإريترية منذ سنوات، معظمهم بلا محاكمة، بينهم صحافيون ومعارضون سياسيون وأفراد في أقليات دينية.

مونت كارلو الدولية