نددت الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات لانتهاكات حقوق الانسان في السودان، مؤكدة تردي الحالة منذ انقلاب 25 اكتوبر 2021 الذي نفذه الجيش السوداني قوات الدعم السريع، مضيفة ان الانتهاكات زادت بعد الحرب بينهما.

ووصفت الهيئة في بيان صحفي يوم الاثنين، المحاكمات ضد السياسيين والناشطين بالجائرة، فضلا عن البلاغات الكيدية والعداله الانتقائية التي تطبق ضد المدنيين، مبنة أنه بعد دخول الجيش الى مناطق عديدة في ولايات الخرطوم وسنار ومدني وايضا في بورتسودان ظهرت الانتهاكات بمظهر جديد، حيث ظهرت مسميات جديدة مثل الخلية الامنية وقوات العمل الخاص، معتبرة ان هذه المسميات غير شرعية ولا يوجد لها اي تقنين قانوني في قانون الاجراءات الجنائية او القانون الجنائي او اي قوانين اخرى.

وأوضحت الهيئة أن هذه المجموعات غير الشرعية هي مجموعات مكونة من ما كان يسمى سابقا بالامن الطلابي وعدد من ضباط جهاز الامن وبعض ضباط الشرطة والجيش الذين ينتمون الى تنظيم المؤتمر الوطني المحلول، مشيرة الى ان هذه المجموعات لديها سجون خاصه تقوم بالاعتقالات خارج القانون لفترات زمنية طويلة للمدنيين والناشطين ومشرفي التكايا دون رقابة من النيابة او من القضاء، وذلك تحت سمع وبصر النيابة والقضاء.

ولفتت الى ان ما يسمى بالخلية الامنية تقوم بحبس المدنيين لمدد تتجاوز السنة دون رقابة من القضاء او النيابة، ونددت الهيئة بهذه الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان، وطالبت الجهات العدلية من نيابة وقضاء بالقيام بواجباتهم المنصوص عليها في الدستور والقوانين السودانية والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، وحماية الافراد ومنع هذه المنظومات غير الشرعية من القيام بأي إجراءات ضد المدنيين.

مداميك