شعبة الماشية الحية: لا علاقة لنا بشحنة اللحوم المصدّرة إلى الإمارات

مصدر الصورة

الراكوبة: رشا حسن
أعلنت شعبة الماشية الحية تنصلها الكامل من شحنة اللحوم التي تم تصديرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة عدم علاقتها بما جرى من عمليات تصدير خلال الفترة الماضية.

وصبّ مقرر شعبة الماشية الحية، خالد وافي، في تصريح ل”الراكوبة” جام غضبه على وزير الثروة الحيوانية، على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن صادر الثروة الحيوانية وصادر اللحوم إلى الإمارات، واصفًا ما تم من تصدير بأنه «خيانة لدماء الشهداء وللشعب السوداني»، وجريمة تتحمل وزرها حكومة الأمل ووزير الثروة الحيوانية، الذي قال إنه كان وراء ترتيب والسعي لهذه الشحنة.

وأوضح وافي أن التجهيز جارٍ حاليًا لشحنة ثانية، مجددًا إعلان تبرؤ الشعبة من كل ما تم ويتم في صادر اللحوم، مشيرًا إلى أن صادر اللحوم إلى المملكة العربية السعودية متوقف منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، بينما تم تمرير الشحنة إلى الإمارات.

واتهم وافي وزير الثروة الحيوانية بعدم الالتفات إلى الإشكاليات الحقيقية التي تواجه القطاع ووزارته بصورة عامة، معتبرًا أنه وزير «فاشل» يكثر من التصريحات دون أي إنجاز يُذكر، في ظل أزمة خانقة يعيشها قطاع الثروة الحيوانية، وقال: «كل ما نراه لا يبشر بخير».

وأضاف أن الوزير ترك مهامه الأساسية وتدخل في اختصاصات وزارات وولايات أخرى، متجاهلًا مسؤوليات وزارته الفنية الخدمية الإشرافية، التي تقتصر – بحسب وصفه – على شؤون الحيوان وصحته وبنياته وضوابطه والأمراض، مؤكدًا أن حصيلة أداء الوزارة حتى الآن «صفر كبير»، ولا تتعدى الأمنيات غير الواقعية.

وتابع وافي قائلًا: «على الشعب السوداني ألا ينتظر ذجاجه دم من باعوضة»، في إشارة إلى انعدام الجدوى من أداء الوزير الحالي.

وفي المقابل، ثمّن وافي دور وزارة المالية الاتحادية في تفهم إشكالية رسوم القيمة المضافة، ومعالجتها للمشكلة عبر توجيه جهات الاختصاص، كما أشاد بديوان الضرائب والغرفة القومية للمصدرين لتصديهم للأزمة، متسائلًا: «أين كان وزير الثروة الحيوانية عندما تم إيقاف الصادر؟ للأسف كان خارج السودان».

وختم وافي حديثه بتوجيه نصيحة مباشرة لوزير الثروة الحيوانية، قائلًا: «إذا لم تستطع أن تتفهم اختصاصات وزارتك، فغادر غير مأسوف عليك».

وأكد أن قطاع الثروة الحيوانية يمر بإشكالات كبيرة تتعلق بالقطيع القومي، وانتشار الأمراض، والتهريب بكافة أشكاله، وتهريب أموال الشعب السوداني ومدخراته المنهوبة، إلى جانب تجنيب حصائل الصادر. وكشف عن مناشدتهم لمجلس السيادة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ووزير الداخلية، عبر إداراته المختصة بمكافحة التهريب ومباحث التموين، للقيام بدورهم في التصدي للممارسات السالبة التي تضر بالاقتصاد الوطني.

كما طالب وافي وزير المالية الاتحادي بتنفيذ القرار رقم 104/2021 القاضي بإعادة مؤسسة تسويق الماشية واللحوم، ودعا وزير العدل والنائب العام إلى تشكيل نيابة مختصة لاسترداد حصائل الصادر والتحقيق في المخالفات التي حدثت وما زالت تحدث في صادر الثروة الحيوانية.