عُقدت الجلسة الأولى في قضية الناشط منيب عبدالعزيز بمحكمة دنقلا في أجواء اتسمت بالترقب والاهتمام الواسع وشهدت الجلسة تطورات قانونية مهمة، حيث تقدّم الشاكي باعتراض رسمي على قرار شطب المواد المتعلقة بقانون جرائم المعلوماتية، مطالبًا بصورة من قرار الشطب.

كما قدّم طلبًا بإعلان كلٍّ من النائب العام ومستشار القوات المسلحة في القضية. وفي المقابل تقدّمت هيئة الدفاع بطلب للمحكمة لتوجيه مخاطبتها بشأن قرار الشطب إلى النائب العام وهو الطلب الذي استجاب له القاضي كما طالبت هيئة الدفاع بالإفراج عن منيب بالضمانة استنادًا إلى شطب المواد التي كانت تمنع ذلك سابقًا إضافة إلى أسباب صحية وأخرى اجتماعية، مؤكدة أن منيب شخصية مؤثرة في محيطه الاجتماعي ويتمتع بوجود فاعل في مجتمعه المحلي.

وقررت المحكمة في ختام الجلسة أمس الأحد، تحديد يوم 15 فبراير 2026 موعدًا للنظر والفصل في طلب هيئة الدفاع المتعلق بالإفراج بالضمانة.

وكان الناشط منيب قد اعتقل عقب مخاطبة جماهيرية بجزيرة مقاصر – دنقلا قبل نحو شهرين أُقيمت بمناسبة ثورة ديسمبر المجيدة دعا فيها إلى مواصلة المسار الثوري وتحقيق شعاراته في الحرية والسلام والعدالة والحكم المدني وسلطة الشعب إضافة إلى حلّ المليشيات وخروج العسكر من الحياة السياسية ويُنظر إلى اعتقاله على نطاق واسع بوصفه استهدافًا للخطاب الثوري السلمي ومحاولة لتجريم التعبير العلني عن مطالب الشارع.