“الاتحادي الأصل” ينفض يده من مشاورات تشكيل المجلس التشريعي

منذ

نفض الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بزعامة محمد عثمان الميرغني، يده من المشاورات التي تجريها قيادة القوات المسلحة لتشكيل مجلس تشريعي بالتعيين وحكومة كفاءات مستقلة خلال الفترة الانتقالية، موجهاً انتقادات لاذعة للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا.
وقال الحزب، في بيان صحفي صادر عن قطاعه السياسي، إن مسار تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية يجري بعيداً عن التشاور الواسع، ويعيد إنتاج أخطاء سابقة، محمّلاً الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا مسؤولية الانفراد بتشكيل الحكومة، والسعي لتكرار التجربة ذاتها عبر الإشراف على تكوين برلمان معيّن.
وأضاف البيان أن اتفاق جوبا يمنح أطرافه نسبة محددة من السلطة التنفيذية، ولا يخولها الانفراد بإدارة المشهد السياسي أو مصادرة حق بقية القوى الوطنية في المشاركة، معتبراً أن هذا النهج لا يعبّر عن الإرادة الوطنية ولا يؤسس لاستقرار سياسي مستدام.
وشدد الحزب على أن مجلس الأحزاب السياسية هو الجهة القانونية المختصة بتحديد القوى السياسية وفق قانون الأحزاب، محذراً من تجاوز الأطر المؤسسية واستباق الحوار الوطني بتشكيل برلمان بالتعيين.
وطالب الاتحادي الديمقراطي الأصل المجلس السيادي وقيادة القوات المسلحة بالتشاور مع القوى السياسية الحقيقية، وإدارة المرحلة الانتقالية بروح وطنية جامعة، مؤكداً تمسكه بالعمل المؤسسي وبحقه، وبقية القوى الوطنية، في المشاركة الكاملة في صياغة مستقبل البلاد.

افق جديد