نددت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية، بتصاعد حملات الترحيل القسري واستهداف اللاجئات واللاجئين السودانيين بجمهورية مصر، وطالبت الحكومة المصرية الالتزام بالتعهدات الدولية، واحترام بطاقات المفوضية، ووقف كافة أشكال الملاحقة والترحيل القسري.

ودعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الى التدخل العاجل لضمان احترام وثائقها والوصول للمحتجزين وتقييم أوضاعهم قانونياً.

وقالت لجنة العون الإنساني بالتنسيقية في بيان صحفي، الجمعة، إن تصاعد إجراءات الملاحقة والترحيل القسري التي تطال السودانيات والسودانيين في عدة دول، تعتبر تجاهلا صارخا لواقع الحرب المستمرة وانهيار مؤسسات الحماية في السودان.

وأضافت أنها رصدت بقلق شديد حالات اعتقال وملاحقة طالت لاجئات ولاجئين شباب وأطفال يحملون بطاقات التسجيل الرسمية الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. معتبرة ان عجز هذه المستندات عن حماية حامليها، وانقطاع سبل تواصل المحتجزين مع ذويهم، يمثل تصعيداً خطيراً ينتهك أبسط معايير حقوق الإنسان ويحول الحماية القانونية إلى حبر على ورق.

وتابعت: “نسجل بأسف حالة الصمت المطبق، والتماهي، من قبل سفارة حكومة الأمر الواقع تجاه هذه الانتهاكات. إن تقاعس البعثات الدبلوماسية عن حماية مواطنيها يمثل إخلالاً بالواجب المؤسسي وتخلياً عن المسؤولية الوطنية. كما نوجه خطابنا إلى مؤسسات الجالية السودانية؛ إن غياب صوتكم في هذه الأزمة يضعف موقف اللاجئين ويمنح شرعية ضمنية لإجراءات ترحيلهم”.

وأكدت اللجنة أن إعادة أي لاجئ قسراً إلى منطقة نزاع نشط هو خرق لـ “مبدأ عدم الإعادة القسرية” (اتفاقية 1951). “هذه الإجراءات تضع حياة المبعدين -لا سيما النساء والأطفال- في خطر داهم، وتتحمل الجهات المنفذة المسؤولية القانونية الكاملة”. وشددت اللجنة على أن قضية حماية اللاجئات واللاجئين السودانيين هي قضية حقوقية وقانونية غير قابلة للتفاوض، ولن يمر التواطؤ بالصمت دون مساءلة تاريخية، فالحقوق لا تسقط بالتقادم.