قال وزير العدل السوداني عبدالله درف، إن بطء الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة عناصر من قوات الدعم السريع كان له أثر مباشر في تصاعد الانتهاكات خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن التأخر في إصدار أوامر التوقيف أتاح لتلك العناصر مساحة أكبر للتحرك وارتكاب مزيد من الجرائم بحق المدنيين.

وترفض السلطة القائمة في السودان تسليم المطلوبين للمحكمة نفسها بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه المطلوبين في تهم ارتكاب جرائم حرب.

وأوضح درف، في تصريحاته لقناتي الحدث والعربية، أن غياب التحرك الدولي السريع ساهم في تعقيد المشهد الإنساني والأمني، لافتاً إلى أن السودان ظل يطالب بتسريع الإجراءات لضمان محاسبة المتورطين ومنع تكرار الانتهاكات.

وفي جانب آخر، شدد وزير العدل على أن محاكمة قيادات تحالف صمود تتم وفق إجراءات قانونية بحتة، وتُقدَّم ضدهم باعتبارهم أفراداً وليس بصفتهم ممثلين لكيان سياسي، مؤكداً أن الانتماءات الحزبية أو المواقف السياسية لا تشكل أي أساس للتهم الموجهة إليهم.

وأشار درف إلى أن العدالة في السودان تعتمد على الوقائع والأدلة وحدها، بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو حسابات خارج إطار القانون، مؤكداً التزام وزارته بضمان محاكمات عادلة وشفافة وفق المعايير الوطنية والدولية.

وتلاحق سلطة الأمر الواقع باستمرار الناشطين وأعضاء القوى المدنية ولجان المقاومة، وتشهد ساحات المحاكم احكام بالاعدام ضد أشخاص وناشطين وسياسيين تحت مسمى “التعاون”.