أصدرت سلطة الأمر الواقع في السودان، تحذيراً رسمياً موجهاً إلى المنظمات والوكالات الدولية العاملة في المجال الإنساني، دعت فيه إلى عدم التعامل مع “الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية” التابعة لقوات الدعم السريع، معتبرة أي تعاون معها مساساً بسيادة الدولة واعترافاً بكيانات موازية خارج الإطار الشرعي.

وتتولى الوكالة التابعة للدعم السريع مهام توزيع المساعدات ومنح التصاريح داخل مناطق سيطرتها في ولايات دارفور وكردفان، وهو ما أثار قلق الحكومة من تنامي مؤسسات موازية تعمل خارج منظومة الدولة الرسمية.

وأكدت مفوضة العون الإنساني، سلوى آدم بنية، ضرورة التزام المنظمات الأجنبية بالقوانين الوطنية المنظمة للعمل الإنساني، واحترام مبدأ الحياد، وعدم الانخراط في ترتيبات مؤسسية مع جهات غير معترف بها. وجاء هذا التوجيه بعد تقارير تحدثت عن تعامل بعض المنظمات الدولية مع الذراع الإنساني للدعم السريع في إجراءات تتعلق بالتصاريح والتنسيق.

وشدد القرار الحكومي على أن أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تُبرم مع الوكالة التابعة للدعم السريع تُعد دعماً لكيانات موازية وانتهاكاً لقانون العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006 ولوائح تسجيل المنظمات لسنة 2013، مؤكداً أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامته الإقليمية.

كما وجّهت الحكومة الإدارة العامة للمنظمات والمسجل العام بمتابعة أي تعاملات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إلغاء تسجيل المنظمات التي تتجاوز الأطر القانونية وفق المادة (14)(1)(ب).

ودعت المفوضية الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والإقليمية التي لم تستكمل إجراءاتها الفنية إلى تقديم مسودات الاتفاقيات المطلوبة، مؤكدة أن احترام سيادة السودان والالتزام بالمبادئ الإنسانية—الحياد، عدم التحيز، والاستقلالية—يمثل أساساً لا يمكن تجاوزه في العمل الإنساني داخل البلاد.