قيدت السلطات المحلية في مدينة الدبة بالولاية الشمالية عمليات نقل البضائع من المدينة إلى المناطق الواقعة غربها، تنفيذًا لقرار والي الولاية القاضي بحظر نقل السلع إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في إقليمي كردفان ودارفور.

وأصدر مكتب النقل العام والبترول بمحلية الدبة توجيهًا إداريًا جديدًا يتضمن فرض ضوابط مشددة لتنظيم ترحيل السلع الاستهلاكية إلى المناطق الغربية التابعة للمحلية.

وحدد التوجيه يومَا الأحد والأربعاء من كل أسبوع كمواعيد رسمية لخروج الشاحنات التجارية المحملة بالسلع، مع السماح لـ20 عربة فقط أسبوعيًا بنقل البضائع.

ونص على اعتماد مسارين فقط لنقل السلع، هما طريق الملتقى بشريان الشمال وطريق شركة أمطار.

وشددت التوجيهات على ضرورة حصول أصحاب الشاحنات على إذن شحن من سوق الشاحنات الجديد بالدبة، إضافة إلى تصريح مرور معتمد من عمدة المنطقة المعنية بعد تقديم طلب رسمي. كما أُلزمت الشاحنات بتوفير ثلاثة براميل من الجازولين لكل رحلة.

وأكدت السلطات المحلية أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط حركة السلع ومنع التجاوزات، وضمان وصول الإمدادات بصورة منتظمة وآمنة إلى المناطق التابعة للمحلية.

وأصدرت محكمة الدبة يناير الجاري، أحكاماً تقضي بتغريم المتهمين عشرة ملايين جنيه سوداني لكل منهم، مع مصادرة البضائع ووسائل النقل، رغم امتلاكهم أوراق عبور رسمية. وتضمنت البضائع المصادَرة مواد غذائية أساسية مثل البسكويت، البلح، الدقيق، والسكر، كانت موجهة إلى الأسواق المحلية

وكان والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، قد أصدر في نوفمبر الماضي أمر طوارئ رقم (6) يمنع نقل السلع من الولاية إلى مناطق وجود قوات الدعم السريع في كردفان ودارفور، مع عقوبات مشددة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامات مالية كبيرة.

يُذكر أن إقليم دارفور يخضع لسيطرة قوات الدعم السريع باستثناء بعض المناطق التي تسيطر عليها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، إضافة إلى مواقع محدودة تحت سيطرة الجيش السوداني وحلفائه.

دارفور 24