"مفوض حقوق الإنسان: تقرير "الجنائية الدولية" يؤكد ارتكاب جميع أطراف النزاع جرائم حرب في السودان"

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، فولكر تورك، إن تقرير المحكمة الجنائية الدولية الذي رفع إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، يؤكد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أعقاب سقوط مدينة الفاشر وما تلاها، وهو ما يتطابق إلى حد كبير مع نتائج مكتب المفوض.

وأضاف مكتب المفوض في بيان أمس أن جميع الأطراف المتورطة في النزاع ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، خصوصًا خلال محاولاتها فرض السيطرة على مناطق جديدة.

واختتم تورك زيارة استمرت خمسة أيام إلى السودان، حاثًا أطراف النزاع على منع تكرار الانتهاكات والتجاوزات المروعة التي حدثت في الفاشر، شمال دارفور، وكذلك في كادوقلي ودلنج، جنوب كردفان.

وخلال زيارته لمخيم العفاض للنازحين داخليًا في الدبة، والذي يؤوي نحو عشرين ألف نازح، وصف المفوض آثار العنف الوحشي الذي عانى منه المدنيون، مؤكدًا أن الهجمات على الفاشر في أواخر أكتوبر شملت عمليات إعدام بإجراءات موجزة واسعة النطاق، والعنف الجنسي كسلاح حرب، والاختطاف مقابل فدية، إضافة إلى حصار دام 18 شهرًا حال دون حصول السكان على الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الأساسية.

وحث تورك جميع أطراف النزاع، بما في ذلك قوات الدعم السريع، على ضمان عدم تكرار هذه الجرائم، محذرًا من تركز قوات إضافية على بعد عشرين كيلومترًا من كادوقلي، التي تشهد ظروفًا تُقارب المجاعة، في ظل استمرار الاشتباكات والقصف المدفعي والجوي، مما أدى إلى نزوح أكثر من خمسة وعشرين ألف شخص منذ أواخر أكتوبر.

وطالب المفوض بتطبيق إجراءات عاجلة لحماية المدنيين، بما في ذلك ضمان المرور الآمن، ومنع الإعدامات والإيذاء الجنسي والهجمات الانتقامية، مع محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات، بغض النظر عن انتماءاتهم. كما دعا إلى حماية المنشآت المدنية الحيوية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والتزام جميع القوات بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وأكد تورك أن سلسلة الفظائع التي تتكشف أمام أعين المجتمع الدولي لا يمكن غض الطرف عنها، داعيًا الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، خاصة من يزودون أطراف النزاع بالأسلحة أو يستفيدون اقتصاديًا من الحرب، للتحرك فورًا لوضع حد للنزاع