قالت منصة تمثل الجالية السودانية في مصر إن تقارير متداولة حول ترحيل لاجئين سودانيين يحملون بطاقات صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أثارت قلقاً واسعاً بين أفراد الجالية.

وأوضحت المنصة في بيان صدر أمس، أن عدداً من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية يشعرون باضطراب متزايد بسبب ما تردد عن ترحيل بعضهم، مشيرة إلى أن أي عملية ترحيل تطال معيل الأسرة قد تترك نساءً وأطفالاً دون دعم أو مأوى.

ودعت المنصة السفارة السودانية في القاهرة إلى تقديم دعم دبلوماسي لمواطنيها، مؤكدة ضرورة تدخلها لحماية الأسر التي تواجه مخاطر قانونية أو إنسانية.

وقالت المنصة إن مصر دولة تعمل وفق منظومة قانونية واضحة، مشيرة إلى المادة 91 من الدستور المصري التي تنص على حق اللجوء، وإلى المادة 31 من اتفاقية عام 1951 التي تمنع معاقبة اللاجئين على الدخول أو الإقامة غير النظامية إذا تقدموا لتسوية أوضاعهم.

وأضاف البيان أن حاملي بطاقات المفوضية يتمتعون بوضع قانوني يمنع ترحيلهم، ما داموا ملتزمين بإجراءات التسجيل والتسوية.

وطالبت المنصة الجهات المصرية المختصة بتوضيح المعلومات المتداولة حول عمليات الترحيل، محذرة من أن غياب البيانات الرسمية يتيح المجال لانتشار أرقام غير دقيقة تُنشر من خارج مصر، خصوصاً من جهات في بريطانيا.

وأشارت المنصة إلى أن استمرار تداول الشائعات قد يؤثر على العلاقات بين السودانيين والمصريين، داعية إلى إصدار توضيحات رسمية لوقف الجدل.

كما انتقدت المنصة ما وصفته بعدم تحرك السفارة السودانية، مؤكدة ضرورة قيامها بدورها في حماية رعاياها وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة.