استنكر عدد من المواطنين الزيادة الكبيرة في رسوم التأشيرة التي أقرتها إدارة الجوزات ونفذتها بصورة مفاجئة على المطارات والبواخر، إذ ارتفعت الرسوم من 8 آلاف إلى 21 ألف جنيه، وهناك أسر يتجاوز عدد أفرادها 5 أشخاص أعاقت زيادة الرسوم اكمال إجراءات سفرهم، فيما يتكدس أعداد كبيرة من المواطنين عبر المعابر والبواخر الراغبين في مغادرة البلاد. وتعالت نداءت المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي لتخفيض وإلغاء الزيادة الجديدة التي تشكل أعباء إضافية على المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها من ضغوط معيشية حالت دون استقرارهم بسبب موجة الغلاء الطاحن الذي تشهده البلاد.

وذلك رغم تأكيد حكومة الامر الواقع ان موازنة العام 2026 لا تشمل اي اعباء اضافية على المواطنين. وأعلنت إدارة الجوازات والهجرة زيادة كبيرة ومفاجئة في رسوم تأشيرة المغادرة عبر المعابر، حيث ارتفعت من 8 آلاف جنيه إلى 21 ألف جنيه للجواز الواحد، بنسبة زيادة قاربت 300%، كما شمل القرار فرض رسوم إضافية قدرها 3 آلاف جنيه على الجوازات المحلية غير المضمنة في الإيصال الرسمي، مما شكل صدمة للمغادرين عبر المنافذ البرية والجوية.

ودخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من السبت 10 الماضي مما أدى إلى حالة من الاستياء والرفض الواسع بين المسافرين الذين فوجئوا بالقيمة الجديدة عند المعابر، وأكد مواطنون أن هذه الخطوة تضيف أعباء مالية قاسية إلى تكاليف السفر المرتفعة أصلاً، في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد، مطالبين بمراجعة هذه الجبايات التي تثقل كاهل الأسر السودانية. وظلت الرسوم والجبايات التي اقرتها سلطة الأمر الواقع هي المخرج للحكومة بسبب ضعف الإيرادات العامة للدولة نتيجة الإنفاق المتزايد على الحرب المستمرة طوال الثلاث سنوات الماضية، والتي استنزفت موارد البلاد وفاقمت معاناة المواطنين الذين يرغبون الاستقرار والسلام بعد أن أفقدتهم الحرب كل ما يملكون.

مداميك