أعلن حزب المؤتمر السوداني- ولاية الجزيرة، رفضه القاطع لأي محاولة للمساس بملكية الأراضي الخاصة (الملك الحر) في مشروع الجزيرة، مؤكداً أن هذه الأراضي ليست منحة من أحد، وإنما هي حق تاريخي راسخ وموثق، ورثه الأبناء عن الآباء والأجداد، واعترفت به كل الأنظمة المتعاقبة، حتى الإدارة الاستعمارية لم تجرؤ على انتزاعه.

ووصف الحزب في بيان صحفي، الدعوات التي انطلقت من ورشة “الإصلاح القانوني لمشروع الجزيرة” التي أقيمت في الجزيرة مؤخراً، بأنها “مشبوهة”، وتهدف في جوهرها لتنفيذ مؤامرة مكتملة الأركان لنزع ملكية الأراضي التاريخية لمُلاكها وأصحاب الحق الأصيلين، تحت ذرائع قانونية واهية ومضللة.

وعبر عن أسفه أن يقود هذه الدعوة رأس الجهاز القضائي بالولاية، وقال إنها لا تمثل فقط انحرافاً خطيراً عن دور القضاء في حماية الحقوق وإرساء العدل، بل تكشف عن مخطط خبيث يستهدف قلب الحقائق التاريخية والقانونية، وضرب النسيج الاجتماعي في قلب السودان النابض.

وحذر الحزب من أن هذه المؤامرة ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لمسلسل التدمير الممنهج الذي تعرض له مشروع الجزيرة طوال عهد النظام البائد، والذي يستمر اليوم بأدوات جديدة ووجوه مختلفة.

ووصف ما يجري بأنه ليس “إصلاحاً قانونياً”، بل هو “فساد مُقنن” وصراع سافر على الموارد والأرض والهوية، ومحاولة يائسة لفرض واقع سياسي جديد.

ودعا الحزب جماهير ولاية الجزيرة، من مزارعين وملاك ومثقفين وشباب ونساء، إلى التوحد ورص الصفوف والوقوف سداً منيعاً في وجه هذه المؤامرة، وطالب كل القوى السياسية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية في كل أنحاء السودان بإعلان موقف واضح ومساند لأهل الجزيرة في معركتهم العادلة، وقال “إن المؤامرة التي تحاك ضد الجزيرة اليوم، ستطال أجزاء أخرى من الوطن غداً إن لم يتم التصدي لها بحزم”.

وأطلق الحزب نداءً لقواعده وعضويته للدفاع عن أرض الجزيرة، وأكد العمل مع كل الشرفاء للتصدي لهذه الهجمة الشرسة بكل الوسائل السلمية والمشروعة.

التغيير