قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التابعة لحكومة الأمر الواقع، إن ما ورد في أسباب استقالة أمين الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم، تضمن ادعاءات ومزاعم فنية وإدارية لا تعكس الواقع. وأوضحت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك الاربعاء، ان حماية قواعد بيانات الدولة تُعد إجراءً سياديًا وطنيًا يهدف إلى صون حقوق الطلاب والخريجين، سيما بعد تعرض عدد من مقار المؤسسات التعليمية للتخريب بفعل “المليشيا المتمردة”. مبينة انها، اضطلعت بدورها بكفاءة عبر إعادة تشغيل النظام المركزي للقبول لعدد (172) مؤسسة تعليم عالي، وتزويدها ببيانات الطلاب والخريجين (القبول والتخرج)، إلى جانب توفير الورق التأميني بالتعاون مع شركة مطابع السودان للعملة، مما مكن الجامعات من استخراج الشهادات وتوثيقها من قبل الوزارة من خلال مراكز توثيق موزعة في ولايات الجزيرة وكسلا والبحر الأحمر ونهر النيل وأم درمان.

وأضافت أنها تقوم بحماية البيانات وفق آليات تأمين ذات موثوقية عالية ولا تتعامل مع أي جهات خارج الأطر الرسمية، الأمر الذي ينفي تمامًا الادعاء بحدوث “اختراق” لبيانات الطلاب (المقبولين والخريجين) من خلال الوزارة. وأبانت ان أمين الشؤون العلمية المستقيل رفض إيداع شهادات تفاصيل خريجي الجامعة في قاعدة البيانات المركزية قبل الحرب بدعوى “الاستقلالية”، الأمر الذي انعكس سلبا على استخراج شهادات التفاصيل بعد اندلاع الحرب، “وهذا ما يؤكد عدم صحة طرحه الذي ألحق ضررًا مباشرًا بمصلحة الطلاب والخريجين”. وأشارت الى أن ذات “الاستقلالية” قد تنازل عنها بطلبه لتزويد الجامعة ببيانات المقبولين والخريجين من الوزارة، وهو ما أتاح استئناف العمل وفتح نافذة استخراج الشهادات العامة بالجامعة. واعلنت ان أمين الشؤون العلمية المستقيل تقدم في 9 مايو 2024م بطلب لتوثيق شهادات خريجي الدفعة (2023–2024) دون تضمين التقديرات الأكاديمية “بدون تقدير”، على أن تُعدّل لاحقًا، وهو طلب رفضته الوزارة فورًا حفاظًا على مصداقية الشهادات لكونه يندرج ضمن مخالفات جسيمة تمس سلامة الوثائق الأكاديمية (مرفق صورة). واكدت الوزارة أن موقفها من الشهادات الإلكترونية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي يقوم على أسس فنية ورقابية صارمة، تتمثل في رفض الوثائق غير المؤمنة حيث لا تعتمد الوزارة مستندات (PDF) التي تحتوي على أختام وتوقيعات ممسوحة ضوئيًا (Scanned)، لافتقارها لأبسط معايير الأمان الرقمي، وما يترتب على ذلك من مخاطر على سمعة مؤسسات التعليم العالي السودانية، وبموجب تعميم رسمي صادر بتاريخ 29 نوفمبر 2025م، ألزمت الوزارة جميع المؤسسات بإصدار الشهادات ممهورة بالتوقيعات والأختام الحية، ولن يتم توثيق أي شهادة تستخرج اعتباراً من الأول من يناير 2026م لا تلتزم بالمعايير أعلاه، وهو ما قوبل بالاعتراض من أمين الشؤون العلمية المستقيل. واعتبرت الوزارة أن السيادة الوطنية والمصداقية الأكاديمية تمثلان خطوطًا حمراء لا تقبل المساومة، وأن ما تتخذه من قرارات هو إجراءات تصحيحية تهدف إلى حماية مستقبل الخريجين وصون سمعة التعليم العالي السوداني.

مداميك