أصدرت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين بيانًا ومذكرة قانونية عاجلة أعلنت من خلالها البطلان المطلق والانعدام القانوني للقرار الصادر عن “لجنة قبول المحامين” بتاريخ 18 ديسمبر 2025، والقاضي بوقف تراخيص عدد من المحامين وحرمانهم من مزاولة المهنة.

وأكدت اللجنة التسييرية أن هذا القرار صدر عن جهة تفتقر للصفة والاختصاص، حيث إن مجلس نقابة المحامين (دورة 2017–2021) الذي تستمد منه هذه اللجنة سلطاتها، هو مجلس محلول ومجمد بموجب المرسوم الدستوري رقم (1) لسنة 2023، مما يجعل أي إجراء يصدر باسمه منتحلًا لصفة غير قانونية.

وفصّلت المذكرة القانونية أوجه البطلان التي شابت القرار، مشيرة إلى أن لجنة القبول قد اغتصبت اختصاصات “مجلس التأديب” الحصرية في توقيع الجزاءات، فضلاً عن صدور القرار دون اتباع الإجراءات الجوهرية من إخطار أو تحقيق أو سماع للدفاع، وفي غياب تام لأي حكم قضائي بات ضد المحامين المعنيين.

كما شددت النقابة على أن القرار خالف مبدأ التدرج في الجزاءات وعجز عن تقديم أي تسبيب قانوني منطقي، معتبرة أن نشر كشوفات بأسماء المحامين يعد مساسًا بالسمعة وقرينة البراءة وإجراءً غير مشروع يفتقر لأي سند قانوني، ولا سيما المادة 25/1/هاء التي تم الاستناد إليها دون وجه حق.

وفي ختام بيانها، جددت اللجنة التسييرية تأكيدها أنها الجهة الشرعية الوحيدة الممثلة للمحامين وإدارة شؤون المهنة وفقًا لأحكام القضاء والمرسوم الدستوري رقم (1/2023)، واصفة القرار الأخير بأنه اعتداء جسيم على استقلال مهنة المحاماة ومشاركة العدالة، مما يستوجب اعتباره كأن لم يكن لانتفاء سنده القانوني كليًا.