أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن بالغ قلقها وعدم اطمئنانها إزاء التصريحات الأخيرة الصادرة عن الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن موازنة العام 2026، لا سيما ما يتعلق بالأجور والإنفاق على قطاع التعليم، معتبرة أن هذه التصريحات اكتفت بعبارات عامة ووعود غير مدعومة بأرقام واضحة.

وقالت اللجنة، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن الخطاب الرسمي حول تحسين الأجور لا يرقى إلى حجم التحديات المعيشية التي يواجهها المعلمون والعاملون في قطاع التعليم، مشيرة إلى أنها سبق أن أعلنت رفضها القاطع لتجاوز قضية زيادة المرتبات عند قراءة مؤشرات الموازنة التي أُعلنت في وقت سابق.

وأوضحت اللجنة أن استهداف معدل تضخم يبلغ 65% في موازنة 2026 دون ربطه بزيادات حقيقية في الأجور يعني عمليًا استمرار تآكل دخول المعلمين وتكريس واقع الفقر والعوز في أوساطهم، في ظل التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية والانهيار المتسارع للقدرة الشرائية.

وطالبت لجنة المعلمين الحكومة برفض أي وعود غير مدعومة بالأرقام، والدعوة إلى اعتماد لغة واضحة وشفافة تحدد نسب الزيادة في الأجور والعلاوات، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 216 ألف جنيه سوداني بما يتماشى مع الحد الأدنى لتكاليف المعيشة وفق الواقع الاقتصادي الراهن.

كما دعت إلى زيادة الإنفاق على التعليم ليصل إلى ما لا يقل عن 20% من إجمالي الموازنة العامة، التزامًا بالمعايير الدولية وضمانًا لجودة التعليم واستدامته، إلى جانب صرف جميع المتأخرات المالية المستحقة للمعلمين دون تأخير، بما في ذلك فروقات المرتبات والعلاوات.

وشددت اللجنة على ضرورة صرف منح الأعياد في مواعيدها وبقيمة مجزية تراعي الظروف الاقتصادية، فضلاً عن زيادة العلاوات المختلفة، مثل بدل الوجبة والسكن والمواصلات والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأطفال، بما يتناسب مع معدلات التضخم وتكاليف الحياة اليومية.

وأكدت لجنة المعلمين السودانيين أن كرامة المعلم وحقوقه ليست محل مساومة، محذّرة من أن تجاهل هذه المطالب العادلة سيقابل بمواقف تصعيدية تحفظ حقوق المعلمين وتصون كرامتهم.

التغيير