معتمدية اللاجئين تنهي تعاقدات مئات العاملين في المشروعات الممولة

منذ

أصدر معتمد اللاجئين في السودان، نزار التجاني أحمد أبو القاسم، قراراً بالوقف الفوري وإنهاء كافة التعيينات التي تمت بنظام التعاقد للعاملين في المشروعات الممولة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وجاء هذا القرار بعد تبين أن هذه الإجراءات تمت بمعزل عن ديوان شؤون الخدمة وبعيداً عن الضوابط الرسمية للجنة الاختيار للخدمة العامة، مما أدى إلى خلق مراكز قانونية موازية خارج الهيكل الوظيفي المصدق للدولة.

وكشفت مصادر في المفوضية لـ”سودان تربيون” أن عدد الموظفين الذين شملهم القرار 300 موظف.

وحذر خبراء قانونيون في حديث لـ”سودان تربيون” من أن استمرار هذا الوضع يضع المسؤولين تحت طائلة المساءلة أمام ديوان المراجعة القومي بتهمة تبديد المال العام، فضلاً عن أن الموظفين المعينين بهذه الطريقة لا يكتسبون صفة “الموظف العام”، مما يفقد قراراتهم الإدارية الحجية القانونية اللازمة في التعامل مع قضايا اللاجئين.

وتضمنت التوصيات الإدارية المرفوعة في هذا الشأن ضرورة حصر كافة الوظائف التي شُغلت بهذه الطريقة ورفع تقرير مفصل بها إلى ديوان شؤون الخدمة لتسوية أوضاعها وفق الأطر القانونية السليمة، مع إلزام المعتمدية بالتقيد الصارم بالهيكل الوظيفي المصدق والميزانية المعتمدة من وزارة المالية تحت بند “الفصل الأول”.

وحوت القرارات تفعيل الدور الرقابي للديوان لمراجعة كشوف المرتبات وضمان مطابقتها للقرارات الإدارية الصحيحة، حمايةً للمرفق العام وضماناً لمبادئ الجدارة والشفافية في التوظيف الحكومي.