كشفت شبكة أطباء السودان، عن خسائر جسيمة تكبدها الصندوق القومي للإمدادات الطبية جرّاء الحرب، تجاوزت 500 مليون دولار، شملت تدمير ونهب مخازن الأدوية والمستهلكات الطبية، وفقدان سيارات النقل، بالإضافة إلى تخريب المكاتب الإدارية.
ورغم حجم الخسائر، أشارت الشبكة إلى تسجيل مؤشرات تحسن نسبي في أداء الصندوق خلال العام 2025، حيث بلغت التغطية الدوائية في أنحاء البلاد، نحو 80 في المئة، ووفرة الأدوية 88 في المئة، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 40 في المئة في العام السابق.
ووزع الصندوق خلال العام 2025 نحو 24,288 طنًا من الأدوية والمستهلكات الطبية عبر الإمداد القومي والمنح والهبات، مقابل أقل من 10 آلاف طن في عام 2024، لترتفع جملة الواردات منذ اندلاع الحرب إلى 51,967 طنًا.
كما توسعت التغطية لتشمل أكثر من 400 مستشفى و2,774 مركزًا صحيًا ووحدات صحة الأسرة في 12 ولاية، مقارنة بتغطية سابقة لم تتجاوز 115 مستشفى و670 مركزًا صحيًا.
وبيّنت أن الصندوق واصل توفير أدوية ومستهلكات برامج العلاج المجاني عبر نظام الدواء الدوار، شملت خدمات الطوارئ، وعلاج الأورام، وزراعة وغسيل الكلى، ونقل الدم، وقسطرة وجراحة القلب، بقيمة بلغت نحو 111 مليار جنيه سوداني خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، مقارنة بـ 73 مليار جنيه في عام 2024، رغم وجود عجز فعلي في عدد من المراكز الصحية وخروج بعضها من الخدمة بالكامل.
وأشارت إلى توفير أجهزة ومعدات طبية بقيمة 20.5 مليار جنيه سوداني، ما يعادل نحو 9.8 مليون دولار، لتغطية 80 مرفقًا صحيًا في 13 ولاية، واعتبرت هذا الرقم محدودًا مقارنة بالحاجة الفعلية الناتجة عن خروج عدد كبير من المرافق الطبية عن الخدمة.
وفي المقابل، حمّلت الشبكة، إدارة الصندوق القومي للإمدادات الطبية، مسؤولية مباشرة عن تفاقم الخسائر وتعقيد الأزمة، نتيجة ما وصفته بـ« الفشل في وضع بدائل وخطط إسعافية فعالة منذ اندلاع الحرب، والإصرار على مركزية الإمداد وتخزينه في مواقع محدودة، دون توزيع استراتيجي على الولايات الأكثر أمانًا».
ولفت إلى أن هذه السياسات كشفت «هشاشة إدارة المخزون الاستراتيجي، وأسهمت في فقدان كميات كبيرة من الأدوية عند استهداف مواقع التخزين، إلى جانب التأخر في إنشاء مواعين تخزين بديلة ومواكبة المتغيرات الأمنية»، ما أدى إلى نقص حاد في أصناف منقذة للحياة خلال فترات حرجة.
ورأت أن عودة الصندوق إلى مقره في ولاية الخرطوم وبدء تأهيل بعض مواعين التخزين تمثل خطوات متأخرة لا تتناسب مع حجم الأزمة، ما لم تُرفق بإصلاحات جذرية تشمل تفكيك المركزية، والتوزيع الجغرافي العادل للإمدادات، ووضع خطط طوارئ واضحة وقابلة للتنفيذ، إلى جانب محاسبة أوجه القصور الإداري، باعتبار الصندوق أكبر مخزون استراتيجي للدواء في السودان وخط الدفاع الأول عن حق المواطنين في العلاج.
ومن المنتظر أن تعود بعض وزارات ومؤسسات الدولة والمرافق الخدمية الهامة مع بداية العام الجديد إلى مزاولة عملها من العاصمة السودانية الخرطوم بعد أكثر من عامين ونصف من العمل في العاصمة الإدارية بورتسودان التي انتقلت إليها الحكومة وإدارة المرافق الإستراتيجية بعد الحرب.
ويُعد الصندوق القومي للإمدادات الطبية مؤسسة حكومية ذات جذور تاريخية تعود إلى عام 1935، حين أُنشئ كمخازن مركزية للأدوية تتبع لوزارة الصحة الاتحادية.
وفي عام 1991 تحوّل إلى هيئة تعمل بموجب قانون الهيئات والشركات الحكومية، قبل أن يُعاد تنظيمه في عام 2015 ليصبح الصندوق القومي للإمدادات الطبية بموجب قانون خاص، بهدف منحه مزيدًا من المرونة في العمليات التجارية المتعلقة بشراء وبيع الأدوية.
وبموجب هذا الإطار القانوني، أصبح الصندوق، الجهة الحكومية المسؤولة قانونًا عن توفير الأدوية والمستهلكات والمعدات الطبية للمؤسسات الصحية الحكومية، ويعمل منذ مطلع تسعينات القرن الماضي بنظام استرداد التكلفة، في سياق تبنّي الدولة لسياسات التحرير الاقتصادي واعتماد هذا النظام كأحد آليات تمويل الخدمات الصحية في السودان.