الشيوعي: منع ندوة الحزب بعطبرة محاولة لقمع الحراك الجماهيري ومصادرة للعمل السياسي

مصدر الصورة

أعلن الحزب الشيوعي السوداني أن سلطات الأمن بمدينة عطبرة منعت قيام ندوة جماهيرية كان الحزب قد أعلن تنظيمها بداره، احتفالًا بذكرى ثورة ديسمبر المجيدة والاستقلال، والتي كان من المقرر انعقادها في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 27 ديسمبر، مشيرًا إلى أن السلطات حاولت في ذات اليوم احتلال دار الحزب.
وقال الحزب، في تصريح صحفي صادر عن مكتبه السياسي، إن ما جرى يأتي في إطار ممارسات متكررة تنتهجها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان، تستهدف وقف الحراك الشعبي المنظم، ودحر العدالة، وإسكات صوت الجماهير أينما ارتفع، باستخدام أدوات القمع من منع واعتقال وانتهاكات واسعة للحريات.
وأوضح التصريح أن السلطات تمضي في مصادرة حق الأحزاب السياسية في ممارسة نشاطها، متجاهلة الضمانات الواردة في الدستور الانتقالي لسنة 2019 بشأن الحريات العامة، فضلًا عن تجاوز القوانين السائدة، رغم قصورها، عبر انتهاكات يومية ومتكررة تنفذها الأجهزة الرسمية.
وأشار الحزب إلى أن هذه السلطة درجت على اعتقال الثوار والتنكيل بهم واحتجازهم دون مسوغ قانوني، وبلغت حد إصدار أحكام بالإعدام تحت ذريعة التعاون مع المليشيات، التي قال إنها من صُنع هذا النظام نفسه، متهمة باستغلال القضاء عبر قضاة مؤدلجين، وبانحياز واضح من الأجهزة الأمنية إلى نظام الحركة الإسلامية.
وأكد الحزب الشيوعي أن الحرب الدائرة في السودان تمثل إحدى تجليات الخوف من أي فعل جماهيري ديمقراطي منظم، يعبر عن الأغلبية الساحقة من الشعب، ويهدف إلى توحيد صفوف الجماهير من أجل السلام والعدالة وسيادة حكم القانون، معتبرًا أن هذا الطريق هو السبيل الأنجع لتحقيق سلطة الشعب وحل الأزمة السودانية وإنجاز التغيير الجذري في مسار الدولة.
وشدد الحزب على رفضه الخضوع لانتهاكات سلطة الأمر الواقع، وتمسكه بحقه الدستوري والقانوني في ممارسة نشاطه السياسي، مؤكدًا استمراره في العمل على تنظيم الجماهير وتوحيدها لاستعادة الثورة، وعدم رهبة الحزب من القمع أو المعتقلات.
كما أعلن الحزب مواصلة العمل مع القانونيين الشرفاء لمقاومة استغلال القانون وتحويله إلى أداة للقمع.
وختم التصريح بالتأكيد على أن مسيرة الجماهير نحو التغيير ماضية، مهما اشتدت محاولات القمع، مجددًا التزام الحزب بخيار النضال السلمي والجماهيري.