سليمى إسحاق: إجهاض أكثر من 60 فتاة بصورة قانونية

قالت وزيرة الدولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، سليمى إسحاق، إن النساء تأثرن بشكل مباشر بالوضع السياسي العام، حيث إن تحسّن أوضاعهن مرتبط بإنهاء الحرب.

وأوضحت سليمى في مقابلة خاصة مع “دارفور24” أن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع كبير في انتهاكات حقوق المرأة منذ بداية الحرب، بما يشمل العنف الجنسي، والعنف الاقتصادي المتمثل في نهب ممتلكات النساء وحرمانهن من الخدمات وفرص العمل.

حوار – دارفور24

في ظل اقتراب الذكرى الثالثة للحرب في السودان، كيف تقيمين وضع المرأة السودانية؟

بالتأكيد، تأثرت النساء السودانيات بشكل مباشر بالوضع السياسي المضطرب. فمن الواضح أن استمرار الحرب وعدم الاستقرار يؤثران بشكل كبير على حياتهن. تحسّن أوضاع النساء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإنهاء الصراع وضمان عدم تكراره في المستقبل.

ما هي أبرز الصعوبات التي تواجهها النساء في هذه الأزمة؟

التغيير الحقيقي يبدأ بضمان أمن النساء وتوفير الخدمات الأساسية لهن. يجب علينا أيضًا التدخل لمنع العنف الاقتصادي الذي تعرّضن له، وتقديم الدعم اللازم لتعزيز تمكينهن الاجتماعي والاقتصادي بشكل فعّال. هذا سيمكنهن من تحقيق تغيير ملحوظ في أوضاعهن.

وهل شهدت أوضاعهن أي تحسّن ملموس منذ اندلاع الصراع؟

في الوقت الحالي، التدخلات المقدمة محدودة وغير كافية لتحقيق التغيير المنشود.

ما هي أحدث الأرقام والإحصائيات المتوفرة لديكم حول انتهاكات حقوق المرأة في السودان منذ اندلاع الحرب؟

بالتأكيد، تشير الإحصائيات إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات انتهاكات حقوق المرأة منذ بداية الحرب. يشمل ذلك جميع أنواع العنف، وليس فقط العنف الجنسي، بل أيضًا العنف الاقتصادي المتمثل في نهب ممتلكات النساء وحرمانهن من الوصول إلى الخدمات وفرص العمل، مما أدى إلى تفاقم أوضاع الفقر. بالإضافة إلى ذلك، هناك عنف أسري متزايد وقيود على الحصول على الغذاء.

وهل هناك تقدير للزيادة أو النقصان في هذه الانتهاكات مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب؟

من الواضح أن الوضع أسوأ بكثير مما كان عليه قبل الحرب. ولكن لا يمكننا القول إن الوضع قبل الحرب كان مثاليًا، إلا أن في وقت السلام يمكن معالجة المشكلة بصورة أفضل، إذ لا يوجد حصار أو حرمان، بينما الحرب الحالية خلقت واقعًا مختلفًا تمامًا.

هل يمكنكم تقديم تفصيل لأنواع الانتهاكات الأكثر شيوعًا، مثل العنف الجسدي والجنسي والنفسي، بالإضافة إلى الحرمان من الحقوق الأساسية؟

نلاحظ أن انتهاكات الدعم السريع تتخذ أشكالًا مختلفة. ففي دارفور ارتبطت هذه الانتهاكات بالإبادة الجماعية والانتهاكات واسعة النطاق، بينما في مناطق مثل الخرطوم والجزيرة تركزت على محاربة السكان وتهجيرهم.

وشهدنا في الآونة الأخيرة زيادة في عدد النساء اللاتي طلبن خدمات الإجهاض.

ما هي أبرز التحديات التي تواجهونها في توفير هذه الخدمات، وما هي الإحصائيات التي يمكن مشاركتها حول عدد الحالات التي تم التعامل معها؟

بالتأكيد، لقد تعاملنا مع عدد كبير من النساء اللاتي وصلن في الوقت المناسب لتلقي الرعاية، وأود الإشارة إلى أن حوالي ستين حالة إجهاض قانوني تم التعامل معها خلال فترة التسعين يومًا (الفترة القانونية). ومع ذلك، هناك أرقام أخرى لا يمكننا إدراجها، وهي تتعلق بنساء لم يتمكنّ من الوصول إلى الخدمات في الوقت المناسب، أو اللاتي لجأن إلى طرق خارج الإطار القانوني والعلمي المعروف.

في المقابل، نشهد جهودًا مكثفة. فقد غيّرت وزارة الصحة من نهجها وأصبحت أكثر تعاونًا، بهدف توحيد الخدمات في مكان واحد، وتحسين جودتها، وتسريع الوصول إليها. نسعى لجعل هذه الخدمات متاحة لجميع النساء دون وصم، ونتجه نحو دمجها في الرعاية الصحية الأساسية.

ونعمل أيضًا على التنسيق مع عدة جهات لتحسين الخدمات في مجالات الحماية والصحة والتوعية القانونية. كما نوفر تدريبًا مستمرًا لمقدمي الخدمة، ونطور المنهجيات القياسية لتتناسب مع الوضع الحالي.

كما أن هناك أيضًا جهود مبذولة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لتسريع إجراءات الإجهاض، بالتواصل مع النائب العام. نحن نشهد تغييرًا حقيقيًا في هذا المجال.

ما هي التحديات التي تواجهكم في تنفيذ هذه الجهود؟

فيما يتعلق بالتحديات، نواجه عدة صعوبات. أحدها ينبع من داخل المؤسسات نفسها التي يُفترض أنها معنية بحماية النساء، إذ تتأثر القرارات والسياسات أحيانًا بالآراء الشخصية، مما قد يعيق عملنا. بالإضافة إلى ذلك، نواجه تحديًا في زيادة الوعي العام بالقضايا المتعلقة بحماية المرأة، حيث إن مستوى الوعي الحالي قد لا يكون كافيًا.

وما هي أنواع الدعم والمساندة التي تحتاجها وحدة مكافحة العنف ضد المرأة من الجهات المحلية والدولية لتعزيز قدرتها على حماية النساء وتلبية احتياجاتهن؟

أما عن رؤية الدولة، فنحن نؤمن بأنه لا يوجد ما لا يمكننا حله. صحيح أن هناك جوانب تحتاج إلى تغيير وتحسين، ونحن نعمل بجد لزيادة الوعي وتعديل المفاهيم الخاطئة. لا نرى أي صعوبة مستعصية، ونبذل قصارى جهدنا لوضع حماية النساء في مقدمة الأولويات.

هدفنا الأسمى هو تمكين المرأة وتحقيق العدالة. هذه أهداف مثالية نسعى لتحقيقها، ولكننا ندرك أنها تتطلب منا الكثير من العمل والجهد والتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية.

ولتسهيل عملنا وتحقيق هذه الأهداف، نحتاج إلى دعم وتعاون من الجهات المحلية والدولية. يشمل هذا الدعم توفير الموارد، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون في مجال التدريب والتوعية.