أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً على المتهم علي كوشيب بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور خلال عامي 2003 و2004.

وأكدت مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن الحكم يمثل خطوة مهمة في مسار مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين ويعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأشارت المجموعة إلى أن الوقائع التي أبرزتها المحاكمة أثبتت وجود ارتباط مباشر بين الجرائم المرتكبة وقادة نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذين لا يزالون مطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية. ورأت أن المعطيات التي ظهرت خلال القضية تعزز من قوة الأدلة ضدهم، بما يستوجب مثولهم أمام العدالة الدولية دون تأخير.

واعتبرت محامو الطوارئ أن الحكم يشكل تطوراً مؤثراً في مسار توثيق الانتهاكات التي شهدها السودان، بما فيها الانتهاكات المستمرة خلال النزاع الحالي، ويعيد التأكيد على أهمية الآليات الدولية في ظل غياب منظومة عدلية وطنية مستقلة وقادرة على محاسبة الجناة.

وشددت المجموعة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدور أكبر في الضغط لتسليم المطلوبين للمحكمة، وعلى رأسهم قادة النظام السابق، إضافة إلى توسيع نطاق التحقيقات ليشمل الانتهاكات الأحدث في مختلف مناطق السودان.

وأكدت محامو الطوارئ على أن تحقيق العدالة لضحايا دارفور ولسائر ضحايا النزاعات في السودان حق لا يسقط بالتقادم، وأن المساءلة يجب أن تبقى أولوية لجميع الأطراف المعنية.