تجميد إجراءات ترخيص الأدوية بعد غزو الأسواق بأدوية مخالفة ومنتهية

مصدر الصورة

تزايدت مشاكل دخول الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة الغير مطابقة للمواصفات في السودان، الأمر الذي ألحق أضرارا بالغة بعدد من المواطنين الذين اضطروا لشرائها دون أن يدركوا أنها منتهية الصلاحية، في وقت كشفت حملات رقابية للعديد من الصيدليات عن وجود مخالفات واتخذت إجراءات قانونية ضدها.

وأدت الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع لتزايد دخول أدوية مغشوشة للأسواق في واحدة من اكبر الكوارث التي تهدد حياة المواطنين، واستغل بعض ضعاف النفوس الندرة التي كانت تعاني منها البلاد وقاموا بجلب أدوية مغشوشة غزت الاسواق. وأعلنت الأمانة العامة للمجلس القومي للأدوية والسموم بوزارة الصحة الاتحادية، تجميد جميع إجراءات الترخيص للأدوية بالمجلس وفروعه ابتداءً من يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2025، وذلك ضمن ترتيبات تنظيمية تستهدف إعادة هيكلة آليات العمل مع مطلع العام الجديد.

وأكدت أن استئناف العمل سيُحدد في موعد لاحق يتم الإعلان عنه رسمياً، داعيةً الجهات ذات الصلة إلى الإسراع في استكمال ما تبقى من معاملات الترخيص قبل حلول التاريخ المعلن.

وأضافت أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة المجلس الرامية إلى تعزيز كفاءة الإجراءات الرقابية وتحسين منظومة تسجيل وترخيص الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويضمن جودة وسلامة المنتجات الدوائية المطروحة في السوق السوداني.

وكان وزير الصحة الاتحادي ورئيس المجلس القومي للأدوية والسموم، اكد أن السودان استورد أدوية بقيمة تراوحت بين 227 و264 مليون دولار خلال العام الجاري 2025، مؤكدًا أن هذه الخطوة ساهمت في تحقيق وفرة دوائية رغم الظروف المعقدة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب. وأكد في تصريح صحفي سابق وجود شبكات سرية تنشط في تهريب الأدوية المغشوشة إلى السودان عبر الحدود، مستغلة الندرة التي خلفتها الحرب، وهو ما يهدد حياة المرضى ويضاعف الأزمة الصحية.

وأكد الوزير أن الخطة المقبلة ستعزز قدرات الفحص والتحليل المعملي لمكافحة هذه الظاهرة. وقال إن الحرب تسببت في خسائر فادحة للقطاع، حيث طالت الأضرار نحو 41 شركة عاملة بمجالي الاستيراد والتصنيع، بعد نهب المعدات والمخزون الدوائي.

وكان أمين الرقابة في المجلس القومي للأدوية والسموم، محمد بشير، اكد وجود تحديات كبيرة تواجه قطاع الادوية بعد ان تم ضبط العديد من المخالفات باستيراد أدوية غير مطابقة للمواصفات واتخذت إجراءات قانونية ضد بعض الصيدليات.

وأشار إلى أن المجلس يعمل على محاربة الأدوية المهربة عبر تعزيز الرقابة وتفعيل آلياته في الولايات الآمنة، وتنفيذ حملات تفتيش دوريةوهناك إجراءات قانونية رادعة في قانون الأدوية والسموم لسنة 2009، وقوانين أخرى مساندة كقانون حماية المستهلك للحد من هذه المخالفات التي تهدد حياة المواطنين.

مداميك