يطيب لي ان ارفع الى سعادتكم هذا المقال او الرسالة، توضيحا لجملة من الممارسات التي باتت تثير القلق في اوساط السودانيين العاملين بالخارج، والمتعلقة باداء جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، اضافة الى ما يظهر من تنسيق وتوافق ملحوظ بين الجهاز وبعض البعثات الدبلوماسية في الخارج بما ينعكس بصورة سالبة على توجهات الدولة السودانية المعلنة من قبلكم والتي تقف من السودانيين على مسافة واحدة، دون تمييز حزبي .

سعادة رئيس الوزراء،
لقد ظلت الحكومة السودانية تؤكد في كل مستوياتها ان الحرب فرضت عليها، وانها ملتزمة التزاما كاملا بالوصول الى تحول مدني حقيقي يضع السودان على مسار جديد، غير ان ما يجري في الساحة الخارجية لا يعكس هذا التوجه على الاطلاق، بل يسير في اتجاه يعاكسه بصورة واضحة، وهنا اعكس لك ما يدور م تنسيق بين جهاز المغتربين والقنصلية السودانية في جدة وصراع الجالية المحصورة اطرافه بين الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني في ردة وهدم لكافة خطاب الدولة بقيادتكم .

فالجهاز المعني بشؤون المغتربين، بالتنسيق مع بعض السفارات والقناصل، يواصل تعيين لجان تسيير للجاليات ترتبط تنظيميا وسياسيا بحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية ، الحزب الذي لفظه شعبنا في ثورة ديسمبر المجيدة. ان هذه اللجان لا تعمل لصالح الجاليات ولا تعبر عنها، بل تمثل امتدادا لشبكات الولاء القديمة،وهي في ممارساتها اليومية تعزز خطابا وتوجها مضادا لما ترفعه الدولة من رؤى تتعلق بالتحول المدني والانتماء الوطني المشترك.

ان اصرار الجهاز وبعض الدبلوماسيين في السفارات على هذا النهج لم يعد امرا يمكن تجاهله،اذ ان هذا المسلك لا يقتصر على كونه مخالفة ادارية، بل يرقى الى مستوى تقويض السياسات الرسمية التي وضعتها الحكومة في مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد، مرحلة تتطلب اقصى قدر من الوضوح والاستقامة والقطع مع ممارسات الماضي،بل هي يجب قراءتها في تبيان تناقض خطاب الدولة مع ممارسات تضع مصداقية الدولة في المحك .

سعادة رئيس الوزراء
نرفع الى سيادتكم هذا الامر لاننا ندرك حرصكم على اصلاح الخدمة المدنية، وتنقية العمل العام من نفوذ المجموعات التي اضرت بالوطن وشردت اهله واضعفت مؤسساته. ونرى ان ما يجري في الجهاز والسفارات يتطلب مراجعة جادة، وتقييما شفافا، واجراءات تضمن انسجام العمل الخارجي مع السياسات المعلنة، ومع تطلعات السودانيين في الداخل والخارج.

نرجو من سيادتكم التكرم بالنظر في هذه القضية واتخاذ ما ترونه مناسبا من خطوات لضمان ان تكون مؤسسات الدولة على خط واحد، وان لا تظل الجاليات ضحية اعادة انتاج ذات الوجوه وذات الولاءات التي ثار عليها شعبنا، لكن وتمس دوركم ومصداقية الدولة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

الرفاعي عبدالعاطي حجر

يقيم في المملكة – جدة

٢ ديسمبر ٢٠٢٥م