أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن بالغ قلقها وأسفها إزاء خروج السودان من التصنيف العالمي لجودة التعليم، واعتبرت الخطوة مؤشراً خطيراً على حجم الانهيار الذي تعيشه منظومة التعليم في البلاد نتيجة الحرب والاضطراب السياسي وتراكم الفشل الإداري خلال السنوات الماضية.

وقالت اللجنة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي إن تدمير المدارس وتشريد الطلاب والمعلمين وانهيار البيئة التعليمية تركت العملية التعليمية «فريسة للفراغ المؤسسي والقرارات المرتجلة»، في وقت ما تزال فيه عناصر النظام السابق—بحسب البيان—تسيطر على مفاصل القطاع وتعيد إنتاج سياسات إقصائية أثّرت على كفاءة المؤسسات التربوية.

وأشار البيان إلى أن الحرب أسهمت في تحويل المدارس إلى مواقع للصراع وفرض توجهات سياسية على المناهج والطلاب، في «انتهاك لحق التعليم وحياديته»، بالتزامن مع تراجع غير مسبوق في الدعم الحكومي وتدهور أوضاع المعلمين وانسحاب الكفاءات المهنية دون تدخل رسمي يوقف هذا التدهور المتسارع.

ودعت اللجنة إلى الإسراع بإصلاح شامل للقطاع التعليمي، يبدأ بتشكيل لجنة وطنية مستقلة ومحايدة لإدارة ملف التعليم في جميع أنحاء البلاد، على أن تتولى وضع السياسات العاجلة والبعيدة المدى والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب إعادة الانضباط الأكاديمي واستقرار التقويم الدراسي.

كما شددت اللجنة على ضرورة تحييد التعليم وإبعاده عن دائرة الصراع، مؤكدة أن المدارس والمناهج والإدارات يجب أن تظل مؤسسات وطنية غير قابلة للتسييس أو التوظيف في الحرب. وطالبت بوضع خطة لإعادة تأهيل المدارس المدمرة، ودمج الأطفال خارج النظام التعليمي، ورفع مخصصات التعليم، وتحسين أجور المعلمين، وتطوير المناهج بما يواكب متطلبات العصر.

وحثّت لجنة المعلمين جميع مكونات المجتمع—منظمات مدنية، أكاديميين، طلاب، وأولياء أمور—على التكاتف لحماية حق الأطفال في تعليم حر وآمن وعادل، مؤكدة أن «مستقبل السودان لا يمكن استعادته من دون استعادة التعليم لدوره، وصون المدرسة، وتكريم المعلم، وحماية العملية التعليمية من العبث والتسييس والحرب».