وأعادت الإدارة المدينة العمل بعدد من الرسوم الإدارية المفروضة على المحال التجارية، من بينها رسوم “العتب” والزكاة والضرائب، كرسوم سنوية تُحصَّل من جميع الأنشطة التجارية داخل الأسواق.

وقال تجار في أسواق موقف الجنينة والسوق الكبير والسوق الشعبي لـ«دارفور24» إن هذه الرسوم تُفرض بصورة عشوائية ومن دون أي مستندات قانونية، سواء من الإدارة المدنية أو المحليات.

وأوضح التاجر زكريا حسب الله، من سوق نيالا الكبير، لـ«دارفور24» أن الإدارة المدنية أعادت فرض رسوم العتب السنوية على أساس تقدير قيمة البضائع، وبدأ تنفيذها فعليًا منذ فبراير الماضي.

وأشار إلى أن المحصلين، برفقة أفراد من الشرطة الفيدرالية، يجولون المحال التجارية لتقدير البضائع وفرض المبلغ على التجار وفقًا لرؤيتهم الخاصة.

وأضاف أن التجار يدفعون مبالغ تتراوح بين 150-250 ألف جنيه كرسوم عتب، وفي حالة الامتناع عن الدفع يجري اقتياد التاجر إلى قسم نيالا وسط، حيث يُساءل ويُمنح مهلة للسداد، وفي حال العجز يتم حبسه إلى حين الدفع.

وذكر أن عشرات التجار رفضوا الدفع في البداية، لكنهم انتهوا في الحبس واضطروا لسداد الرسوم المقررة.

وقال التاجر عبد الرحمن عبد الشافع لـ«دارفور24» إن السلطات المحلية تفرض رسومًا إدارية تبلغ 75 ألف جنيه لاستخراج الرخصة التجارية، إضافة إلى 50 ألف جنيه تُدفع شهريًا لقوة تأمين السوق، فضلًا عن رسوم النفايات لهيئة النظافة وتجميل المدينة، والتي تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه.

وفي السياق، كشف التاجر هاشم أحمد لـ«دارفور24» عن رسوم أخرى تُحصلها إدارة الزكاة، حيث تلزم التجار بجرد بضائعهم سنويًا وتقديم فواتير تفصيلية بقيمتها ليُحدَّد مقدار الزكاة الواجبة.

وأشار إلى أن سلطات الزكاة تتعامل باحترافية وتمنح التجار فرصة كافية للسداد.

وأضاف أن إدارة الضرائب تفرض مبالغ مالية بصورة عشوائية عبر محصلين تابعين لوزارة المالية في الإدارة المدنية، برفقة الشرطة الفيدرالية، إذ يقيّمون البضائع بطريقة تقديرية دون أي مستندات قانونية.

وطالب التجار الإدارة المدنية بمراعاة أوضاعهم وعدم زيادة الرسوم، مع الدعوة إلى تشكيل مجلس تشريعي يتولى تقنين الرسوم وتحديد الخدمات المقدمة مقابلها.

كما أشاروا إلى أن رسوم النفايات ارتفعت من 20 ألف جنيه شهريًا إلى 35 ألفًا، دون أن يظهر أي تحسن واضح في نظافة الأسواق.

وفي المقابل، أقرّ مصدر مسؤول بالإدارة المدنية في بلدية نيالا بوجود تعدد في الرسوم والجهات التي تعمل على تحصيلها، رغم التحسن في الإيرادات وضبط عملية التحصيل وتوحيد الجهات المتحصلة.

وأفاد المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لـ«دارفور24» بأن اجتماعات عُقدت مع محصلي وزارة المالية والإدارات المدنية في بلديتي نيالا ونيالا شمال، بحضور رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف، مُنح خلالها المحصلون صلاحيات كاملة لتنظيم التحصيل ووقف العشوائية.

وأوضح المصدر أن الإدارة المدنية أوقفت التحصيل العشوائي في البوابات والأسواق، وشددت الرقابة على المؤسسات المدنية والعسكرية الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.

وكشف عن توحيد العمل بإيصال رقم (15) بين وزارة المالية والمحليات، مع ترك اختصاص التحصيل للمحليات التي يعمل فيها محصلون تابعون للمالية.

وأضاف: “رغم الإجراءات المتخذة، ما تزال هناك جهات تتحصل مبالغ مالية إلزامية خارج الإطار القانوني، ويصعب السيطرة عليها”.

وتسيطر قوات الدعم السريع على ولاية جنوب دارفور منذ أكتوبر 2023، بعد معارك استمرت أكثر من ستة أشهر مع الجيش السوداني، الذي انسحب لاحقًا من الولاية.

دارفور 24