لجنة المعلمين السودانيين تطالب بوقف الاستقطاعات «الجائرة» وإعادة البدلات

عبرت لجنة المعلمين السودانيين، عن رفضها لممارسات “نقابات النظام البائد” باستقطاع مبالغ من مرتبات العاملين، تحت غطاء “دعم الاستنفار والمقاومة الشعبية”، وطالبت بوقف الاستقطاعات “الجائرة” وإعادة البدلات المخصومة.

وفي مايو الماضي، أصدر مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، قراراً بانتهاء دورة المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية، وتكوين لجان تمهيدية من ذات اللجان، للإعداد للانتخابات، وهو ما مهد لتكوين لجان من نقابات النظام البائد.

ممارسات النظام البائد

وقالت لجنة المعلمين السودانيين في بيان الجمعة، إنها لم تشك في أن قرار إعادة نقابات النظام البائد قد جاء لتمرير الممارسات التي لم يحسنوا غيرها طوال سنواتهم العجاف.

وأشارت إلى أن حال المعلمين في مختلف الولايات واضح لا يحتاج إلى بيان: فقر، ومرض، وعوز، ومتأخرات رواتب تتراوح بين عام ونصف إلى عامين في بعض الولايات، إضافة إلى توقف البدلات والمنح منذ اندلاع الحرب وحتى اليوم.

وأضافت اللجنة: “رغم هذه الظروف القاسية، أُجيزت ميزانية عام 2026 دون زيادة- ولو مليم واحد- في رواتب المعلمين، بل دون حتى الإشارة إلى حقوقهم المتراكمة لدى الدولة”.

وتابعت: “في ظل الفوضى التي تضرب البلاد، لم يكن مستغرباً أن تُعمم بعض إدارات الشؤون المالية بالولايات- وبموافقة ما يسمى اتحاد عمال الولاية- منشورات تقضي باستقطاع مبالغ تتراوح بين (3- 10 آلاف جنيه) من مرتبات المعلمين وجميع العاملين، تحت غطاء “دعم الاستنفار والمقاومة الشعبية”.

وتساءلت: “ومَن أولى بالدعم؟ أَليس مَن يكدحون برواتب لا تكفي لأيام هم الأولى؟!”.

وأكدت اللجنة أن هذه الأجسام تفتقر للشرعية ولا تملك أي تفويض انتخابي من العاملين يخول لها المساس برواتبهم، ومع ذلك تُفرض هذه الاستقطاعات في غيابٍ تام لأي وازع مهني أو أخلاقي.

وقالت “إن هذه الإدارات البائسة ونقابات الفلول الكسيحة، لا تنشط إلا لفرض الجبايات ونهب حقوق العاملين، وقد عادت مرة أخرى لسلوكها القديم في الاعتداء على أموال المعلمين”.

التصدي الشجاع

وطالبت لجنة المعلمين بوقف الاستقطاعات الجائرة من مرتبات المعلمين إلا بموافقتهم الصريحة، والتزام الإدارات المالية بقانون الخدمة العامة لسنة 2007، الذي يحظر الخصم من مرتبات العاملين إلا بحكم قضائي أو قرار مجلس محاسبة.

كما طالبت بإعادة البدلات المخصومة من مرتبات العاملين، بما في ذلك “بدل الوجبة، طبيعة العمل، البديل النقدي وغيرها من الاستحقاقات، فضلاً عن سداد متأخرات الرواتب البالغة 14 شهراً فوراً ودون تأخير”.

ورأت اللجنة أن استمرار هذه الممارسات المجحفة، في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة، التي يعيشها العاملون، والمعلمون على وجه الخصوص، يمثل جريمة لا يمكن السكوت عليها.

ودعت جميع العاملين، والمعلمين خاصة، إلى التصدي بشجاعة لهذه الانتهاكات والممارسات التعسفية التي تمارسها نقابات المؤتمر الوطني العائدة على ظهر انقلاب 25 أكتوبر 2021م وحرب 15 أبريل 2023م