مطالبات دولية لليبيا بإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين عقب تقارير عن تعذيب يصل لحد القتل .. (معظمهم سودانيون)

مصدر الصورة

طالبت دول عدة ليبيا في اجتماع للأمم المتحدة عقد أمس الثلاثاء في جنيف بإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين، حيث تشير تقارير الجماعات حقوقية إن مهاجرين ولاجئين يتعرضون فيها للتعذيب وسوء المعاملة وأحياناً للقتل. وعبرت هذه الدول، ومنها بريطانيا وإسبانيا والنرويج وسيراليون، عن مخاوف في شأن معاملة المهاجرين في ليبيا، وهي طريق عبور رئيس للأفارقة الذين يقصدون أوروبا هرباً من الصراعات والفقر في بلادهم.
وجاء في دعوى تنظرها محكمة هولندية أن مهربين يحتجزون بعضاً من هؤلاء المهاجرين في مستودعات، حيث يتعرضون للعنف والابتزاز. ودعا سفير النرويج تورمود إندريسن إلى حماية المهاجرين المعرضين للخطر ووضع حد للاحتجاز التعسفي، وأيدته في ذلك سفيرة بريطانيا لحقوق الإنسان إليانور ساندرز، التي طلبت أيضاً إتاحة وصول الأمم المتحدة وجماعات أخرى إلى المقابر الجماعية من دون قيود. وفقا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. فأن عدد اللاجئين المسجلين في ليبيا تجاوز 100 ألف شخص حتى أكتوبر الماضي، وأشارت إلى أن الأرقام الحقيقية قد تفوق المسجّلة بسبب اقتصار عمل الأمم المتحدة على مناطق حكومة الوحدة الوطنية.
وقالت :” يشكّل السودانيون النسبة الأكبر بنحو 84 ألفًا، تليهم الإريتريون بـ 8.9 آلاف، ثم الإثيوبيون ولاجئو جنوب السودان والسوريون بأعداد أقل. وربطت ارتفاع أعداد السودانيين بتفاقم الحرب في البلاد، في حين يفرّ الإريتريون من الانتهاكات والخدمة العسكرية الإجبارية. وتوقعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تتجاوز أعداد اللاجئين السودانيين في ليبيا 650 ألف لاجئ بحلول نهاية العام الجاري، في ظل استمرار الحرب الأهلية منذ عام 2023. موضحة ان أكثر من 60,000 منهم مسجلين لدى المفوضية.
في المقابل كشفت الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، في تقرير عن تعرَّض اللاجئون واللاجئات من السودان في ليبيا لانتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان.
ورغم أن القانون الدولي يكفل الحماية لجميع الفارين من الحرب، نساءً ورجالًا، تظلّ هذه الفئة في ليبيا “عرضة للاعتقال، والاحتجاز التعسّفي، والاستغلال، والاتجار بالبشر، والتعذيب، وسوء المعاملة، والعنف الجنسي، والتمييز العرقي”.
الي ذلك قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن بعض جثث المهاجرين، التي عثر عليها داخل مقابر جماعية في وقت سابق من العام، كانت تحمل جروحاً ناجمة عن طلقات نارية.
وفي رسالة مفتوحة إلى السلطات الليبية نشرت بالتزامن مع المراجعة التي تقوم بها الأمم المتحدة، دعت جماعات حقوقية إلى إجراء إصلاحات، وقالت إن الفصائل المسلحة تفلت من العقاب وتعرقل عمل المحاكم وترتكب انتهاكات على نطاق واسع. ولم تنعم ليبيا بالسلام إلا قليلاً منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، وهي الآن منقسمة بين فصيلين متنافسين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. في المقابل اكد ، القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في غرب ليبيا، ومقرها العاصمة طرابلس، الطاهر سالم الباعور: إن المهاجرين يشكلون عبئاً ثقيلاً على كاهل الدولة، وقال “أنا لست هنا لأرسم صورة مثالية عن حالة حقوق الإنسان في بلدي، بل على العكس تماماً، جئت إلى هنا لأؤكد الجهود الحثيثة التي بذلناها لضمان احترام هذه الحقوق على رغم التحديات المعروفة للجميع خلال هذه الفترة الانتقالية الحساسة للغاية”.
وذكر أن من الأمثلة على ذلك قبول ليبيا بولاية المحكمة الجنائية الدولية فيها، وإنشاء لجنة مشتركة جديدة للتعامل مع مراكز الاحتجاز.
وتعد مراجعة الأوضاع في ليبيا جزءاً من عملية تفحص خلالها حكومات وجماعات حقوقية سجلات كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والبالغ عددها 193 دولة، كل بضع سنوات وتوصي بتحسينات. وتجاهلت الولايات المتحدة المراجعة الخاصة بها الأسبوع الماضي في خطوة نادرة.
مداميك: وكالات