الأمم المتحدة تحذّر: أكثر من مليار سلاح ناري يهدد أمن العالم

مصدر الصورة

حذّر مسؤول أممي رفيع من الخطر المتزايد الناجم عن الانتشار الواسع للأسلحة النارية حول العالم، مشيراً إلى أن هناك أكثر من مليار قطعة سلاح ناري متداولة عالمياً، وهو ما يشكل – بحسب وصفه – “عرضاً ودافعاً للأزمات الأمنية المتعددة التي يواجهها عالمنا”.

وقال نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديديجي إيبو، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، إن استمرار تداول الأسلحة الصغيرة والخفيفة بصورة غير مشروعة يخلّف عواقب بعيدة المدى تمس الأمن والتنمية وحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح إيبو أن انتشار هذه الأسلحة غير المنضبط “يغذي العنف المسلح والإرهاب والجريمة المنظمة”، مشيراً إلى تصاعد خطر الأسلحة المصنعة يدوياً والمطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي بدأت تنتشر في الأسواق غير المشروعة في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وأضاف أن الأسلحة الصغيرة مسؤولة عن نحو 30% من وفيات المدنيين في مناطق النزاعات، وأن 88% من حالات العنف الجنسي الموثقة في النزاعات المسلحة ارتبطت باستخدام السلاح الناري، مما يجعلها عاملاً مركزياً في مفاقمة الأزمات الإنسانية.

وفي جانب آخر، أشار إيبو إلى أن الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة يؤدي إلى خسائر اجتماعية واقتصادية جسيمة، إذ يعطل نظم التعليم والرعاية الصحية ويقوض جهود التنمية المستدامة في الدول المتضررة.

وأكد المسؤول الأممي أهمية تعزيز الإدارة الشاملة للأسلحة والذخائر عبر دورة حياتها، وتطوير أنظمة التتبع الوطنية والتقنيات المبتكرة لرصدها، داعياً مجلس الأمن إلى دمج اعتبارات الأسلحة الصغيرة ضمن ولاياته وعمليات حفظ السلام ونزع السلاح.

كما دعا إلى تبني مقاربة تأخذ في الاعتبار النوع الاجتماعي وإشراك الشباب في جهود الوقاية، مبيّناً أن الشباب يمثلون نحو 37% من ضحايا جرائم القتل عالمياً.

ورحب إيبو بالإنجازات الأخيرة في هذا المجال، وعلى رأسها اعتماد الإطار العالمي لإدارة الذخائر التقليدية في عام 2023، ونتائج مؤتمر المراجعة الرابع لعام 2024 الذي أكد التزام الدول بمحاربة التصنيع والاتجار غير المشروعين للأسلحة الصغيرة.

ونبه إلى أن العالم ما لم ينجح في منع تحويل وتصنيع الأسلحة غير المشروع، “فإننا سنواجه مستقبلاً تتفاقم فيه حالة انعدام الأمن على المستويين الوطني والدولي”.