نفت النيابة العامة تشكيل لجان تحقيق من جهات غير تابعة لها، للتحقيق في الأحداث المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر عقب اجتياح الميليشيا المتمردة (قوات الدعم السريع) وما ارتُكب خلالها من جرائم قتل ونهب واغتصاب وتهجير للسكان.
وأكد البيان أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بتشكيل لجان التحقيق، استنادًا إلى أحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019، وقانون النيابة العامة لسنة 2017، وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، مشددًا على أن أي لجنة تُشكل خارج هذا الإطار تعتبر غير معترف بها.
أوضح البيان أن النائب العام، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني، وجّه فور وقوع الأحداث بفتح بلاغات جنائية ضد كل من يثبت تورطه، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية باشرت أعمالها بالفعل عبر تحريات موسعة شملت الاستماع إلى شهود عيان وجمع أدلة ميدانية، أكدت تورط عناصر من الميليشيا المتمردة (قوات الدعم السريع) في انتهاكات خطيرة بحق المدنيين.
المصدر:
الراكوبة