حذر مقرر شعبة الماشية الحية بالاتحاد العام للغرف التجارية، خالد وافي، من تفاقم أزمة صادرات الثروة الحيوانية، بسبب ما وصفه بـ”الزيادات غير المبررة” في رسوم لقاح حمى الوادي المتصدع، التي فرضتها وزارة المالية الاتحادية للمرة الثالثة على التوالي.

وقال وافي في تصريح ل”الراكوبة” إن سعر اللقاح ارتفع من 3,500 جنيه إلى 5,500 جنيه، ثم إلى 7,000 جنيه للمل الواحد، موضحًا أن الجرعة الكاملة (100 مل) تصل قيمتها الآن إلى 700 ألف جنيه، وهي زيادة وصفها بـ”الكبيرة وغير المنطقية” مقارنة بتكلفة الاستيراد التي لا تتجاوز 50 سنتًا للجرعة و20 سنتًا للترجيلة.

وأوضح أن الزيادات في أسعار اللقاحات والكواشف والديباجات، إلى جانب احتكار استيرادها لجهات محددة دون طرح عطاءات أو منافسة، تمثل “بابًا واسعًا للفساد”، وتؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات السودانية في الأسواق الخارجية.

وأشار وافي إلى أن القطاع يعاني منذ عام 2019 من “ممارسات سالبة وفساد ممنهج” في ملف صادرات الثروة الحيوانية، ما أدى إلى ضياع العائدات وتدهور القطاع، مشيرًا إلى انتشار تهريب إناث الضأن والإبل عبر مختلف الوسائل دون أي عائدات ضريبية أو زكوية أو نقد أجنبي.

وقال: “ما يحدث في صادر الثروة الحيوانية من فساد لا يغسله ماء البحر الأحمر، وكل ذلك يتم على حساب الشعب السوداني وموارده المنهوبة.”

وطالب وافي بطرح استيراد اللقاحات عبر عطاءات عامة تضمن الشفافية والمنافسة، ومنح الإمدادات البيطرية الصلاحيات الكاملة للإشراف والمراقبة على عمليات استيراد اللقاحات والكواشف والديباجات.