وبحسب المصادر فقد باشرت اللجنة التي كونها المعتمد نزار التجاني عملها فوراً، ودعا موظفون اللجنة إلى مراجعة الترقيات التي تمت في عهد المعتمد السابق “عطرون” مشيرين إلى ترقية موظفين حديثي عهد بالعمل إلى أكثر من درجة وظيفية في أقل من ثلاث سنوات على بند المشروعات.

وطالبوا بمراجعة كشوفات التنقلات والاستثناءات التي حدثت بها، مؤكدين أن هنالك موظفين لم تتم ترقيتهم منذ عشر سنوات إضافة إلى ضرورة مراعاة الهيكل الإداري للفصل الأول حيث عمد المعتمد السابق إلى وضع موظفي العقودات على إدارات وترك موظفي الدولة تحت أمرتهم.

وفي نهاية يوليو 2025، تم تعيين اللواء أمن د. نزار التجاني معتمداً للاجئين. ويواجه المعتمد الجديد وإدارة اللاجئين تحدياً كبيراً ومباشراً، يتمثل في وجود أكثر من 130 موظفاً حكومياً خارج الخدمة المدنية لا يزالون يعملون بالمعتمدية.

ويتطلب تقويم هذه المؤسسة وفرض هيبة القانون الإداري إرادة قوية لرفع الظلم عن كاهل موظفي الحكومة المستبعدين، وإلا سيستمر الظلم ويقود إلى انهيار تام للمؤسسة بفقدانها لروح القانون.

ولا يقتصر الفساد على الجانب الإداري، بل يمتد تأثيره إلى العمليات الإنسانية، حيث يتم تفريغ وترحيل اللاجئين من الخرطوم بصورة بطيئة جداً.

وكانت المفوضية الأممية تتولى كافة التفاصيل اللوجستية (باصات وعربات شحن) بتكاليف باهظة تُقدر بـ 2 مليون دولار إجماليًا منذ بداية عملية التفريغ والترحيل (إيجار الباص للرحلة الواحدة يفوق 5 ملايين جنيه، وعربات النقل تفوق 8 ملايين جنيه). أدى ضعف الوجبات والخدمات وسوء تهيئة معسكرات الاستقبال إلى عزوف اللاجئين عن عملية الترحيل.

ويواجه اللاجئون أنفسهم مشكلة عميقة بسبب سياسة الدولة بوقف التسجيل، مما يضر بمن لم يسجلوا سابقاً نتيجة تقاعس القائمين على الأمر. كما أن عدم إدراج جميع أفراد الأسرة تحت مظلة “ملف عائلي واحد” يهدد بانفصال الأسر بالكامل، إذ أن غير المسجل لا يُرحل.

وتتحمل مسؤولية العمل الفني إدارة كاملة للحماية، بها قسم للتسجيل برئاسة المعتمدية، ومن مهامها عكس العمل الفني وتوضيح التفاصيل للجهات السيادية لاتخاذ القرار السليم. لكن المعتمد السابق “عطرون” ارتكب خطأً فادحاً بحل هذه الإدارة والاكتفاء بمشرف تسجيل يفتقر للخبرة، ووضع مدير سابق ليس لديه أي دراية فنية أو عملية بالحماية، مما أضر كثيراً بالعمل اليومي في المعتمدية.