الولايات المتحدة تجدد العقوبات على السودان وتمدد حالة الطوارئ المتعلقة به

مصدر الصورة

جددت الإدارة الامريكية، العقوبات علي السودان التي تشمل افراد وكيانات والحكومة وقررت تمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالسودان وقررت نشر هذا الإشعار في السجل الفيدرالي واحاله إلى الكونغرس وقالت في بيان.:” لا يزال السودان ودارفور يشكلان تهديدًا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. ولذلك، يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13067، والموسعة بموجب الأمرين التنفيذيين رقم 13400 و14098، سارية المفعول بعد 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025″.

وسرد البيت الأبيض في قرار الجمعة، التمديد تاريخ وتطور حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالسودان واوضحت :” ان الرئيس الأمريكي أعلن حالة طوارئ وطنية فيما يتعلق بالسودان في 3 نوفمبر 1997،بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية للطوارئ الدولية ، واتخذ خطوات ذات صلة للتعامل مع التهديد غير العادي والاستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، الذي تشكله تصرفات وسياسات حكومة السودان.

وفي 26 أبريل/نيسان 2006، قرر الرئيس أن الصراع في إقليم دارفور بالسودان يشكل تهديدًا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ووسّع نطاق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13067، وأمر بتجميد ممتلكات بعض الأشخاص المرتبطون بمنطقة دارفور. وفي 13 أكتوبر 2006، ، اتخذ الرئيس خطوات إضافية فيما يتعلق بحالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13067 والموسعة في الأمر التنفيذي رقم 13400. وفي الأمر التنفيذي رقم 13412،ثم اتخذ الرئيس أيضًا خطوات لتنفيذ قانون السلام والمساءلة في دارفور لعام 2006 (القانون العام رقم 109-344).

ورأى الرئيس في 13 يناير 2017، أن الجهود الإيجابية التي بذلتها حكومة السودان بين يوليو 2016 ويناير 2017 قد حسّنت بعض الظروف التي كان من المفترض أن يعالجها الأمران التنفيذيان رقم 13067 و13412. ونظرًا لهذه التطورات، ولتشجيع حكومة السودان على مواصلة هذه الجهود وتعزيزها، نصّت المادة 1 من الأمر التنفيذي رقم 13761 على إلغاء المادتين 1 و2 من الأمر التنفيذي رقم 13067، وكامل الأمر التنفيذي رقم 13412، اعتبارًا من 12 يوليو 2017، شريطة استيفاء المعايير الواردة في المادة 12(ب) من الأمر التنفيذي رقم 13761.

في ١١ يوليو ٢٠١٧، ، عدّل الرئيس الأمر التنفيذي رقم ١٣٧٦١، ممتدًا حتى ١٢ أكتوبر ٢٠١٧، وهو تاريخ السريان المنصوص عليه في القسم ١ من الأمر التنفيذي رقم ١٣٧٦١. وفي ١٢ أكتوبر ٢٠١٧، وبموجب الأمر التنفيذي رقم ١٣٧٦١، بصيغته المعدلة بموجب الأمر التنفيذي رقم ١٣٨٠٤،

كما عُدِّل بموجب الأمر التنفيذي رقم 13804، أُلغيت المادتان 1 و2 من الأمر التنفيذي رقم 13067، وأُلغيت المادة 13412 بأكملها.

في 4 مايو 2023، وبموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، وسّع الرئيس نطاق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13067، معتبرًا أن الوضع في السودان، بما في ذلك استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر2021 واندلاع القتال بين القوات في أبريل 2023، شكّلت تهديدًا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وذكر القرار انه لم تُحل الأزمة التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13067 الصادر في 3 نوفمبر 1997؛ وتوسيع نطاق تلك الحالة الطارئة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13400 الصادر في 26 أبريل 2006؛ واتخاذ خطوات إضافية بشأن تلك الحالة الطارئة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13412 الصادر في 13 أكتوبر 2006، والأمر التنفيذي رقم 13761 الصادر في 13 يناير 2017، والأمر التنفيذي رقم 13804 الصادر في 11 يوليو 2017؛ وتوسيع نطاق تلك الحالة الطارئة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 الصادر في 4 مايو 2023. ولم تُحل سياسات وإجراءات حكومة السودان، والوضع في السودان ودارفور لا يزال يشكلان تهديدًا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. ولذلك، يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13067، والموسعة بموجب الأمرين التنفيذيين رقم 13400 و14098، سارية المفعول بعد 3 نوفمبر 2025. علي ان يُنشر هذا الإشعار في السجل الفيدرالي ويُحال إلى الكونغرس.