حذر اقتصاديون ومراقبون من استمرار التعامل بالعملتين الجديدة والقديمة في الخرطوم والجزيرة وغيرها من المناطق التي تم تحريرها من قبضة قوات الدعم السريع، بجانب استمرار التعامل بالفئات القديمة في دارفور والمناطق تحت سيطرة الدعم السريع، موضحين أن ذلك يؤدي لانتشار تزوير العملة وبخاصة في المناطق النائية التي يصعب على المواطن التفريق فيها بين الفئات الصحيحة والمزورة.

وترفض البنوك استلام العملات المزيفة مما يفاقم مشاكل المواطنين الذين يحصلون عليها من الأسواق، بجانب أن العديد من تلك المناطق لا توجد فيها فروع للبنوك عاملة، ويواجه مواطني الولايات التي تسيطر عليها قوات «الدعم السريع» تعقيدات سياسية وأمنية، لأنه لا توجد مصارف عاملة، في وقت أعلنت الدعم السريع أن حيازة العملات الجديدة في مناطقها «محرمة».

وتسجل أقسام الشرطة في مناطق سيطرة الجيش من وقت لآخر القبض على عصابات لتزوير العملة وهناك شكاوي من المواطنين أن العملة القديمة صارت ممزقة والكثير من التجار يرفضون اخذها ليجد المواطن نفسه أمام مأزق من عدم قدرته على شراء احتياجاته اليومية لشح السيولة وعدم توفر الموارد الكافية لديه.

وعزا مصدر في بنك السودان المركزي في حديث لـ”مداميك” تأخر استبدال العملة في الخرطوم والجزيرة لترتيبات لوجستية، لافتا إلى أن الفروع العاملة بالخرطوم التي يتم فيها توريد العملة القديمة لا يعاد تدويرها ويتم سحبها وغالبية البنوك تمنح المواطنين عملة جديدة، متوقعا أن يتم استبدال العملة بالخرطوم والجزيرة قريبا بعد النجاح الذي حققه التعامل بخدمات الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على الكاش في التداولات اليومية.

وأضاف المصدر أن استبدال العملة كان ضروريا لحماية العملة الوطنية من التزييف بعد النهب الواسع الذي تعرضت له البنوك وشركة مطابع السودان، وجاري العمل لإكمال استبدال العملة القديمة من فئتي الألف و500 جنيه بالمناطق التي لم يتم فيها الاستبدال.

من جانبه يرى الباحث والمحلل الاقتصادي د. هيثم فتحي أن ما حدث من نهب وسرقة بداية أيام الحرب في ولايات الخرطوم وسنار والجزيرة نتج عنه انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الفنية للعملة السودانية، مع انتشار العملات المزيفة والمزورة الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السلبي على استقرار المستوى العام للأسعار.

وأضاف أن تغيير العملة كان قرارا سياسيا ويتطلب توفير مئات الملايين من الدولارات، كما أن العملية معقدة فنياً وإدارياً خاصة في ظل الأوضاع الراهنة منها السياسية والاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد، لذا فإن الوقت الذي استغرقته ليس طويلاً في ظل ظروف البلاد الأمنية والاقتصادية.

وقال فتحي إن القرار كان ضروريا وحتميا في ظل ظروف السودان، وهو خطوة عاجلة للقضاء على التزوير والحد من السيولة المتاحة في أيدي المضاربين، وذلك بهدف استعادة التوازن الاقتصادي وإدخال الأموال إلى الدورة النقدية الصحيحة، وأشار إلى أن تغيير العملة يتطلب آليات مصاحبة من أجل تخفيض عرض النقود في الاقتصاد ومكافحة التزوير وتفعيل الدفع والسداد الإلكتروني بخصوص شراء السلع والخدمات فضلا عن وضع ضوابط لاستخدامات النقد الأجنبي.

ولفت إلى ضرورة زيادة كمية الأوراق النقدية من العملة المحلية المتداولة الجديدة لتعويض الخسارة التي حدثت في القوة الشرائية للمستهلكين خشية حدوث ركود اقتصادي، ونوه إلى أن هناك ولايات تتعامل بعملات غير الجنيه السوداني مثل دولار أميركي أو عملات دول الجوار، خاصة أن هذه الولايات أصلا هي خارج منظومة اقتصاد البلاد.

مداميك