الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك عاجل لتخفيف الضغط العسكري على الفاشر

مصدر الصورة

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفه باحتمال وقوع انتهاكات جسيمة ذات طابع إثني في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وأشار تورك إلى أن الفاشر، بعد مرور أكثر من 500 يوم من القتال المتواصل والحصار المسلح، تقف الآن على حافة كارثة إنسانية متفاقمة، ما لم يتم التحرك الفوري لتخفيف الضغط العسكري وحماية السكان المدنيين.

وتزامن تحذير المفوض السامي مع ورود تقارير ميدانية تفيد بتموضع طائرات مسيّرة بعيدة المدى تابعة لقوات الدعم السريع في جنوب دارفور، وهو ما أثار «مخاوف من تصعيد محتمل» في العمليات العسكرية خلال الأيام المقبلة.

وشدد تورك على ضرورة ضمان حماية المدنيين المتبقين في الفاشر، بمن فيهم الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن، وذوي الإعاقة، والمصابين بأمراض مزمنة. كما طالب بضمان المرور الآمن والطوعي للمدنيين الراغبين في مغادرة المدينة، عبر الطرق الرئيسية ونقاط التفتيش التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة مختلفة.

وجاءت هذه الدعوة في أعقاب تقارير متكررة عن انتهاكات خطيرة ضد الفارين، شملت حالات تعذيب واختطاف ونهب، ما يثير مخاوف من تكرار نمط الاعتداءات ذات الدوافع الإثنية، كما حدث في الهجوم السابق على مخيم زمزم للنازحين في أبريل، والذي تخلله استخدام ممنهج للعنف الجنسي ضد نساء وفتيات من إثنية الزغاوة.

وجدد المفوض السامي دعوته إلى رفع الحصار فورًا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مؤكدًا على الحظر الصريح الذي يفرضه القانون الدولي الإنساني على استخدام التجويع كسلاح في النزاعات المسلحة. كما شدد على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم المستجيبون المحليون، وعلى مسؤولية قوات الدعم السريع والجماعات المسيطرة على نقاط التفتيش في تأمين مرور المدنيين بشكل آمن وطوعي.

وحث تورك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول ذات التأثير المباشر على مجريات الأحداث في السودان، على اتخاذ تدابير عاجلة لمنع وقوع انتهاكات واسعة النطاق.

وأكد أن الفظائع ليست حتمية، بل يمكن تفاديها إذا التزمت الأطراف الفاعلة باحترام القانون الدولي، ووضعت حياة المدنيين وممتلكاتهم في صدارة أولوياتها، وامتنعت عن الاستمرار في ارتكاب الممارسات التي تهدد النسيج الاجتماعي وتزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في دارفور.