قدّم التحالف السوداني للحقوق (Sudanese Alliance for Rights) بتاريخ 25 سبتمبر دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد أربعة من كبار قادة السلطة في السودان ، بينهم رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، بعد تقارير أميركية رسمية وإعلامية أكدت استخدام الجيش أسلحة كيميائية وانتهاكات جسيمة ضد المدنيين خلال النزاع المستمر في السودان.

وتستهدف الدعوى، التي أعدها فريق من المحامين الدوليين بالتعاون مع التحالف، البرهان، ياسر العطا، شمس الدين الكباشي، واللواء الطاهر محمد، مطالبة المحكمة بـ فتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، في خطوة تُعد واحدة من أبرز محاولات المجتمع المدني السوداني لتفعيل العدالة الدولية.

إلى جانب الدعوى أمام الجنائية الدولية، وجه التحالف شكوى رسمية إلى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كما أرسل رسالة إلى رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية طالب فيها بـ فتح تحقيق عاجل وتجميد عضوية سلطة بورتسودان في المنظمة، محذراً من أن استمرار الصمت الدولي يعزز الإفلات من العقاب ويهدد المدنيين الأبرياء.
يأتي ذلك بعد تاكيد الولايات المتحدة بتقرير صادر عن وزارة الخارجية في مايو الماضي استخدام الجيش السوداني اسلحة كيميائية مرتين على الاقل العام الماضي
كما تأتي هذه الخطوة في ظل رفض قادة الجيش السوداني أي دعوات للتفاوض أو جهود للسلام، ما دفع المجتمع المدني إلى البحث عن آليات دولية لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات. كما تتزامن الدعوى مع تقارير دولية سابقة أكدت تورط الجيش السوداني في انتهاكات واسعة تشمل استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين.

و تعكس هذه الدعوى تحديًا مزدوجًا للقادة العسكريين في السودان وللصمت الدولي، إذ يبرز الحاجة إلى ضغط أوروبي ودولي وأفريقي مشترك لتطبيق القانون الدولي ووقف الانتهاكات.
وتشير التحركات الحالية للتحالف إلى إمكانية أن تصبح المحكمة الجنائية الدولية والمفوضية الأفريقية أدوات فاعلة لمساءلة القادة العسكريين وضمان حماية المدنيين، بما يعزز مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وهو محور رئيسي في سياسات حقوق الإنسان الدولية .

كانت الاتحاد الأفريقي اعلن تجميد عضوية سلطة بورتسودان في المنظمات الدولية كإجراء رمزي وعملي لإظهار أن الانتهاكات لن تمر دون مساءلة، وهو ما قد يشكل مؤشرًا على تغير موقف المجتمع الدولي تجاه الأزمة السودانية إذا ما ترافق مع ضغط دبلوماسي وسياسي من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

وفي هذا الإطار، يُنظر إلى الدعوى على أنها مؤشر على تحرك المجتمع المدني السوداني نحو العدالة الدولية، مع تقديم نموذج يُحتذى به في كيفية توظيف الآليات القانونية الدولية لمساءلة القادة العسكريين، خصوصًا في الدول التي تشهد صراعات مسلحة وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، مثل السودان.