كينيا تصنف الإخوان المسلمين وحزب التحرير كمنظمات إرهابية وتوسع صلاحيات الأمن

مصدر الصورة

أعلنت الحكومة الكينية رسمياً إدراج جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك بموجب إشعار قانوني صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر الجاري.

وجاء القرار الذي أعلنه وزير الداخلية كيبشومبا موركومين، استناداً إلى قانون الوقاية من الإرهاب، ويُعد من أبرز الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكينية في إطار التصدي للأنشطة المتطرفة داخل البلاد. وقد دخل القرار، المعروف باسم “أمر إعلان الكيانات المحددة، 2025″، حيّز التنفيذ فور صدوره، ويظل ساري المفعول حتى يتم إلغاؤه من قبل وزير الداخلية أو بموجب حكم قضائي مختص.

وبموجب هذا التصنيف، باتت السلطات الأمنية في كينيا تتمتع بصلاحيات موسعة تتيح لها اتخاذ إجراءات صارمة بحق الأفراد أو الكيانات المرتبطة بالمنظمتين المصنفتين. وتشمل هذه الصلاحيات تجميد الأصول المالية، وحظر الاجتماعات والأنشطة التنظيمية، والتحقيق في الخلايا التابعة، إضافة إلى إمكانية الحجز لفترات أطول تحت إشراف قضائي.

كما يخول القرار الجهات المختصة إغلاق أو تفكيك الشبكات المالية واللوجستية التي يُشتبه في ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين أو حزب التحرير، في إطار استراتيجية أمنية تهدف إلى تجفيف منابع الدعم والتمويل التي قد تُستخدم في تغذية أنشطة متطرفة.

وتسعى الحكومة الكينية من خلال هذا الإجراء إلى التصدي المبكر لظواهر التطرف، وضمان حماية الأمن القومي في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها الأوضاع الأمنية غير المستقرة في دول الجوار، وعلى رأسها الصومال.

ويأتي القرار في سياق تصاعد المخاوف من استغلال بعض الجماعات المتشددة للثغرات القانونية أو الهياكل المجتمعية المفتوحة في كينيا، بما في ذلك القطاع الخيري أو المنصات السياسية، لنشر أفكارها أو تنفيذ عمليات تمويل غير رسمية. ويُنظر إلى هذا التصنيف على أنه خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على مراقبة الأنشطة العابرة للحدود، ومنع تحول الأراضي الكينية إلى بيئة حاضنة للتطرف أو منصة لوجستية لنقل الموارد والأفكار المتشددة.