كمال كرار: شركات نافذة تتجاوز قرارات بنك السودان المركزي بشأن الذهب

حذر المحلل الاقتصادي كمال كرار من استمرار تجاوز شركات نافذة، بينها جهات عسكرية، لقرارات بنك السودان المركزي بشأن تنظيم شراء وتصدير الذهب، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تواصل نشاطها عبر قنوات غير رسمية رغم الحظر المفروض على تصدير الذهب الأهلي ومخلفات التعدين.

وجاءت تصريحات كرار عقب سلسلة قرارات حكومية، أبرزها تشكيل قوة مشتركة لمكافحة تهريب المعادن، وتخصيص نافذة موحدة للذهب، إلى جانب قرار البنك المركزي الذي حصر عمليات شراء وتصدير الذهب في الجهات الرسمية فقط، مع استثناءات محددة لأغراض التصنيع وإعادة التصدير.

وأوضح كرار أن القرار جاء نتيجة فقدان نحو 80% من مصادر إيرادات الميزانية، في ظل تعطل البنية التحتية للإنتاج الزراعي والصناعي، ما دفع السلطات إلى التركيز على الذهب كمورد أساسي لتوفير العملات الأجنبية، خاصة لتمويل الإنفاق العسكري.

وأشار إلى أن معظم إنتاج الذهب لا يمر عبر القنوات الرسمية، وأن شركات الامتياز العسكرية والأجنبية تملك منافذ خاصة لتصديره، ما يجعل بنك السودان عاجزًا عن السيطرة على أكثر من 20% من الإنتاج الفعلي.

وأضاف أن المنتجين المحليين يفضلون البيع لمن يدفع بالدولار، في ظل تراجع قيمة الجنيه السوداني، مؤكدًا أن طباعة العملة المحلية لشراء الذهب تساهم في زيادة المعروض النقدي وارتفاع الأسعار دون تحقيق استقرار اقتصادي.

واقترح كرار إنشاء بورصة سودانية للذهب تتيح البيع والشراء بالعملات الحرة وفق السعر العالمي، ما يضمن دخول النقد الأجنبي إلى النظام المالي الرسمي، بدلًا من الاعتماد على وسطاء أو قرارات غير قابلة للتطبيق.

غياب الرقابة البنكية: وانتقد ضعف دور البنك المركزي في الرقابة على البنوك التجارية وحصائل الصادرات، مشيرًا إلى أن الاستثناءات الواسعة وغياب الرقابة الفعلية ساهمت في استمرار التهريب وتفشي السوق الموازي.

وختم كرار بأن القرارات الحالية تعيد تجربة سابقة فشلت في ضبط القطاع، مؤكدًا أن غياب الدولة عن دائرة الإنتاج، واستمرار التهريب، سيحول جهود البنك المركزي إلى خطوات “في الظلام”، لا تحقق سوى مزيد من التدهور الاقتصادي.

المشهد السوداني