جرائم تجنيد الأطفال تضع سلطة بورتسودان تحت طائلة "الملاحقة الدولية"

مصدر الصورة

أكد خبراء أن تورُّط سلطة بورتسودان في تجنيد الأطفال وطلاب المدارس في الحرب يُمثّل سلوكاً ممنهجاً وانتهاكاً جسيماً للقوانين الدولية والإنسانية، بما في ذلك الاتفاقيات التي وقّع عليها السودان نفسه، وأنه قد يعرضه لـ”الملاحقة الدولية”.

وأشاروا إلى أن تصريح وزير التربية والتعليم بشأن إعفاء أبناء قتلى “معركة الكرامة” والطلاب “المشاركين فيها” من الرسوم الدراسية يُعد اعترافًا رسميًا من قوات بورتسودان بتجنيد الأطفال القُصَّر وطلاب المدارس في الحرب.

وأضافوا أن هذا الإعلان يكشف عن ممارسات وصفوها بالإجرامية تُرتكب بحق الأطفال والمدنيين، ويؤكد تورط السلطة في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمحلية التي تحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

واعتبر الخبراء أن هذا النهج “الإجرامي” لا يستهدف فقط الطفولة، بل يُعمّق من معاناة المدنيين ويوسّع دائرة الحرب، من خلال دفع الأطفال إلى ميادين القتال بدلاً من مقاعد الدراسة، الأمر الذي يُنذر بعواقب كارثية على مستقبل الأجيال ويزيد من تعقيد مسارات الحل السياسي.

سابقة خطيرة
وقال عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين، عمار يوسف، إن تصريحات الوزير تُعد سابقة خطيرة وتمثل إقرارًا ضمنيًا بمشاركة الأطفال في النزاع المسلح، وإن هذا التوجه يشكل مخالفة مباشرة للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر تجنيد القُصَّر أو إشراكهم في الأعمال القتالية تحت أي ظرف.

وأضاف يوسف لـ”إرم نيوز” أن هذه جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون الدولي، مشيرًا إلى أن إطالة أمد الحرب تعرض مستقبل أبناء السودان للضياع والانغماس في أتونها، بسبب فقدانهم لمقاعد الدراسة واضطرارهم للانخراط في المعارك لتوفير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم.

وأشار المسؤول السوداني إلى أن الزج بالأطفال في الأعمال العسكرية من أي جهة كانت لا يوجد له مبرر مهما كانت الدوافع، فضلًا عن أنه يعرّض هذه الجهة للمساءلة.

ودعا السودانيين وأصدقاءهم من دول العالم المُحبة للسلام إلى رفع أصواتهم عاليًا لإنقاذ أطفال السودان ومنع جريمة تجنيدهم من أي طرف.

ظاهرة منتشرة
من جانبها، قالت عضو المكتب التنفيذي في هيئة محامي الطوارئ السودانية، رحاب مبارك سيد أحمد، إن مشاركة الأطفال في الحرب السودانية ليست ظاهرة جديدة، بل بدأت مع اندلاعها، وهي مخالفة لقانون الطفل السوداني لعام 1991 وتعديلاته اللاحقة.

وأضافت لـ”إرم نيوز” أنه بإشراك الأطفال في الحرب، جرى خرق القوانين المحلية، التي تمنع تجنيد الأطفال للمشاركة في القتال عمومًا، منوهة إلى أن قوات بورتسودان ومجموعات مسلحة أخرى شاركت أيضًا في تجنيد الأطفال ضمن حربها ضد قوات الدعم السريع.

وأوضحت أن الظاهرة منتشرة منذ بداية الحرب، لكن الاستخدام الأكبر لتجنيد الأطفال كان من قبل قوات بورتسودان، وبخاصة “درع السودان” و”كتائب البراء بن مالك” التي تقاتل إلى جانبه؛ وسبق للجيش أن فتح مراكز للتجنيد، حيث جرى استقطاب أطفال خلال حملات الاستنفار في مناطق نهر النيل وغيرها.

وأشارت إلى أن ربط إعفاء أبناء قتلى “معركة الكرامة” والطلاب المشاركين فيها من الرسوم الدراسية بمسألة التجنيد، يأتي وسط أدلة أثبتت ذلك من خلال مقاطع فيديو ووقائع أخرى، مؤكدة أن ذلك كله يخالف القوانين الإنسانية الدولية والعهد الدولي الذي يمنع تجنيد الأطفال.

مخالفة القوانين الدولية
من جهته، قال السفير السوداني السابق، صادق المقلي، إن ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات لأطفال، منهم من قُتل ومنهم من وقع في الأسر ضمن صفوف الجيش والحركات المسلحة المقاتلة إلى جانب قوات بورتسودان، هو أمر مؤسف.

وأضاف لـ”إرم نيوز” أن هذه جرائم مخالفة تمامًا للقانون الدولي الإنساني المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي الأول والثاني لعام 1977، وفيها أيضاً انتهاكات للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، واتفاقية حقوق الطفل التي تم اعتمادها في الأمم المتحدة عام 1989 ودخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 1990.

وأوضح المقلي أن أهم ما في هذا الأمر هو أن تجنيد الأطفال يُعد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهي من بين الجرائم الأربع المنصوص عليها في ميثاق روما، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2002.

جرائم تصل إلى هيئات حقوقية
وأكد السفير السوداني السابق أن “جميع الصور والفيديوهات التي توثق عمليات تجنيد الأطفال تصل بالضرورة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبعثة التحقيق الدولية الخاصة بمسألة الانتهاكات في هذه الحرب، وأيضاً إلى الخبير المستقل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”.

واختتم السفير حديثه بالقول إن المحكمة الجنائية الدولية سوف تفتح تحقيقًا في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب، وستواصل السعي نحو توسيع ولايتها لتشمل، إلى جانب دارفور، كل بؤر الحرب في السودان.

ملف تحقيق العدالة
بينما رأت الخبيرة القانونية السودانية نون كشكوش أن تجنيد الأطفال هو بطبيعة الحال جريمة مخالفة للمعاهدات الإنسانية التي وقّع عليها السودان أساساً، وهي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل الإفريقية، إضافة إلى أن السودان ملتزم بـ”قانون الطفل السوداني”، الذي يمنع منعاً باتاً تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الأعمال العدائية.

وأوضحت الخبيرة لـ”إرم نيوز” أن هذا الملف منفصل عن ملف الحرب التي وقعت فيها انتهاكات جسيمة منذ بدايتها في 15 أبريل، لأن أياً من الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان لم يسهم في التزام أطراف الحرب بوقف الانتهاكات أو في أن يشكل دافعاً للتفاوض.

وبيّنت أن “هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ومن المهم أن يكون ملف تحقيق العدالة حاضراً على أي طاولة مفاوضات”، مستطردة “لأنه إذا لم يُنظر في موضوع العدالة والعدالة الانتقالية ضمن ملف التفاوض حول هذه الحرب، فإن هذا سيكون أحد الأسباب التي تؤدي في كل مرة إلى تفجُّر حرب جديدة في السودان”.