حصلت (الراكوبة) على أبرز ملامح المقترح الحكومي الخاص بتشكيل لجنة التسيير التي ستتولى إدارة الشؤون الإدارية لنادي المريخ، خلفًا لمجلس الإدارة السابق الذي تقدّم باستقالة جماعية بقيادة الرئيس عمر النمير، المحسوب على القوات المسلحة.

مكتب البرهان يتولّى الملف

ووفقًا لمتابعات (الراكوبة)، يحظى تشكيل لجنة التسيير باهتمام مباشر من مجلس السيادة الانتقالي، وتحديدًا من مكتب رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي كلف أحد مستشاريه بإعداد مقترح سيادي لتشكيل لجنة مدعومة من عدد من الوحدات الحكومية، أبرزها: مكتب رئيس مجلس السيادة، ومؤسسة الصناعات الدفاعية، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، بالإضافة إلى عدد من الشركات والوحدات الحكومية الأخرى.

اشتراطات حكومية وإقصاء المتصارعين

اشترط المقترح الحكومي إبعاد جميع أطراف الصراع داخل النادي من التشكيلة المرتقبة، على أن تضم اللجنة شخصيات بارزة تتقلد مناصب رفيعة في مؤسسات حكومية. وتشير المعلومات إلى ترشيح نائب التصنيع الحربي اللواء الجيلي أبو شامة، ومدير شركة زادنا طه حسين، بالإضافة إلى ترشيح جهاز المخابرات للمهندس إبراهيم طه، من شركة “قادرة للبترول” التابعة للجهاز، ضمن التشكيلة المرتقبة جاء من هذا المنطلق.

اهتمام الجنرالات الثلاثة

أكد مصدر رفيع لـ(الراكوبة) أن المقترح يحظى بمتابعة دقيقة من ثلاثة من كبار الجنرالات في الدولة، هم: رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس منظومة الصناعات الدفاعية الفريق ميرغني إدريس، ومدير جهاز المخابرات الفريق أحمد مفضل.

دور المخابرات: فحص المرشحين ودعم الأندية

عودة جهاز المخابرات العامة للواجهة عبر ملف الأندية الرياضية شكلت مفاجأة، غير أن المصدر أكد أن للجهاز دورًا محوريًا في هذه الملفات، خاصة في فحص واعتماد المرشحين، وسط معلومات تفيد باستبعاد بعض الأسماء المحسوبة على قوات “المليشيا”.

جمعية عمومية وإصلاحات إدارية

وأوضح المصدر أن من أبرز مهام لجنة التسيير القادمة، الدعوة لعقد جمعية عمومية للنادي، ومراجعة عدد من البنود الأساسية، إلى جانب قيادة ثورة إدارية شاملة تشمل إصلاح النظام الأساسي واللجان العدلية، ووضع حلول لأزمة الموارد المالية المتفاقمة.

مدة اللجنة: سنة واحدة وخطة استثمارية

أكد المصدر أن اللجنة ستحظى بدعم حكومي كامل، باعتبار نادي المريخ مؤسسة رياضية قومية، كما كشف أن المقترح يتضمن خطة لتأسيس “شركة المريخ الاستثمارية” للعمل في عدد من المجالات، بهدف إنهاء الاعتماد على الأفراد مستقبلاً. وتوقّع أن تمتد فترة عمل اللجنة لمدة لا تقل عن عام، لتنفيذ المهام الموكلة إليها بشكل كامل.