مسجل تنظيمات العمل يعتبر نقابات الفئة غير شرعية وسط رفض واسع من الأجسام النقابية

في تطور جديد، دعت مسجل عام تنظيمات العمل، آمنة الصادق كبر، في بيان أمس، إلى عدم قيام أو تكوين أي تنظيمات بطرق غير قانونية، وذلك بعد أن أصدرت في نهاية مايو الماضي قرارًا بإنهاء الدورات الانتخابية لجميع التنظيمات، وتحويل مكاتبها التنفيذية إلى لجان تمهيدية بقرارات من المسجل العام.

وكانت عدد من النقابات، مثل نقابة الصحفيين، واللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، ونقابة الدراميين والمسرحيين، بجانب الأجسام النقابية المنضوية تحت تنسيقية المهنيين والنقابات، قد أعلنت رفضها لقرار تحويل المكاتب التنفيذية للنقابات التي جرى تكوينها قبل ثورة ديسمبر إلى لجان تمهيدية.

وقالت المسجل العام إن التنظيمات التي ظهرت مؤخرًا في الساحة بطريقة وصفتها بأنها غير قانونية، وتُلقب بـ”نقابة الفئة”، هي نقابات غير شرعية ولا يجوز التعامل معها لعدم الصفة، وذلك وفقًا لقانون نقابات العمال لسنة 2010 الذي يوضح أن النقابة واحدة في أي مؤسسة.

وأكدت المسجل العام لتنظيمات العمل أن القانون أقر في تكوين النقابات بنقابة المنشأة، ولم يقر بنقابة الفئة، وذلك استنادًا إلى القوانين الوطنية التي أشارت إليها الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان بشأن التكوين. وطالبت جميع الجهات ذات الصلة بالتعامل مع تنظيمات العمل الشرعية والقانونية والمعتمدة بشهادة رسمية من مسجل عام تنظيمات العمل.

رفض وانتقادات واسعة

أثار القرار انتقادات حادة من قبل تنسيقية المهنيين والنقابات وعدد من القيادات النقابية، التي اعتبرت الخطوة مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم (87)، التي صادق عليها السودان وأدخلت ضمن التشريعات الوطنية بموجب قانون 20 أكتوبر 2020.

وقالت التنسيقية إن المسجل تجاوز صلاحياته القانونية، إذ إن حل المكاتب التنفيذية أو تعيين لجان بديلة هو حق حصري للجمعيات العمومية أو الجهات القضائية المختصة، مشددة على أن التدخل الإداري في شؤون التنظيمات النقابية محظور بموجب القانونين الدولي والوطني.

وأضافت أن قانون تنظيمات العمل لسنة 2010، الذي استند عليه قرار مسجل تنظيمات العمل، مخالف في معظم نصوصه للاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن تعديل القانون ومواءمته مع هذه الاتفاقيات من صميم مهام المسجل العام، لا إصدار قرارات وصفتها بأنها تعسفية وتزيد من حجم الخروقات.

اتهامات بإعادة التمكين

من جانبه، وصف القيادي النقابي محجوب كناري، في حديث لراديو دبنقا، الإعلان بأنه “مليء بالتناقضات”، واتهمه بالسعي لإعادة النقابات إلى سيطرة عناصر المؤتمر الوطني كما كان الحال قبل 2019، معتبرًا أن هذه القرارات تهدف لتحويل النقابات إلى أذرع تابعة للسلطة.

وأشار كناري إلى أن قرارات حل النقابات لا يمكن أن تصدر إداريًا أو سياسيًا، بل عبر أحكام قضائية أو وفق الدساتير الأساسية، مضيفًا أن منح الحكومة حق تكوين أو حل النقابات يتناقض مع التزامات السودان الدولية.

دعوات للتراجع والمواءمة مع القانون الدولي

طالبت الأطراف النقابية الغاضبة بإلغاء القرار رقم (9) لسنة 2025، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلًا، إلى جانب محاسبة المسؤولين عن إصدار القرارات المخالفة.

وأكدت أن الشرعية النقابية تُستمد من الجمعيات العمومية لا من قرارات السلطة، وأن الحركة النقابية السودانية تمتلك إرثًا تاريخيًا في مقاومة التدخلات الإدارية والدفاع عن حق التنظيم الحر والمستقل.

دبنقا