الخارجية الأمريكية: ترتيبات لتصنيف الإخوان المسلمين حول العالم جماعات إرهابية

مصدر الصورة

أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تعمل حاليًا على تصنيف جماعة “الإخوان المسلمين” كمنظمة إرهابية، مشيرًا إلى أن العملية لا تزال قيد الإعداد وتخضع لمراجعة دقيقة تشمل كافة فروع الجماعة حول العالم.

وفي السودان، طالبت أحزاب وجماعات مدنية بتصنيف الحركة الإسلامية السودانية كمنظمة إرهابية بعد اشعالها للحرب في البلاد، وارتكابها لفظائع طوال حكمها الذي امتد نحو 30 عاما.

وفي مقابلة أجراها مع برنامج Sid and Friends in the Morning، أوضح روبيو أن التصنيف المحتمل يتطلب إجراءات معقدة وطويلة، لكنه شدد على أن العمل جارٍ بالفعل، وأن هناك جهودًا لتوثيق الأدلة اللازمة لضمان صمود القرار أمام أي طعون قانونية محتملة.

وأشار إلى أن جماعة “الإخوان” تثير قلقًا بالغًا لدى الولايات المتحدة، وأن مراجعة تصنيفها تأتي ضمن عملية أوسع لتقييم الجماعات التي يُشتبه في دعمها للإرهاب أو تورطها فيه، مضيفًا أن واشنطن لم تقم بمثل هذه المراجعة منذ فترة طويلة، ما يستدعي تعويض الفجوة في التصنيفات السابقة.

وأكد أن التحدي يكمن في تعدد فروع الجماعة واختلاف أنشطتها، ما يتطلب تحديدًا دقيقًا لكل فرع على حدة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وتأتي تصريحات روبيو في أعقاب تقديم السيناتور الجمهوري تيد كروز مشروع قانون إلى الكونغرس الشهر الماضي، يدعو إلى تصنيف جماعة “الإخوان” كمنظمة إرهابية.

واعتبر كروز أن الجماعة تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي الأميركي، مشيرًا إلى دعمها لفروع إرهابية مثل حركة حماس. ويحمل مشروع كروز عنوان “قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025″، ويعتمد على استراتيجية جديدة تركز على استهداف الفروع التابعة للجماعة بدلاً من بنيتها العالمية غير المحددة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “واشنطن فري بيكون”، فإن مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية صلاحيات موسعة لتصنيف الفروع المرتبطة بجماعة “الإخوان” كمنظمات إرهابية، ويلزمها بإعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال 90 يومًا من إقرار التشريع. ويتضمن المشروع ثلاثة مسارات قانونية لتصنيف الجماعة، تبدأ بإجراء من الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، ثم تصنيف رسمي من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، وأخيرًا إدراجها على قائمة الإرهاب العالمي.

وفي حال اعتماد هذه التصنيفات، سيُمنع المواطنون الأميركيون من إجراء أي معاملات مالية أو تقديم خدمات للجماعة، كما سيتم تجميد أصولها داخل الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها أن تعيد تشكيل العلاقة بين واشنطن والجماعات الإسلامية ذات الطابع السياسي في المنطقة.