إثيوبيا تصعّد ضد حكومة بورتسودان ورئيس المخابرات يحمل رسالة تهديد

مصدر الصورة

كشفت مصادر عن زيارة مدير المخابرات الإثيوبي رضوان حسين إلى بورتسودان حيث التقيا برئيس مجلس السيادة ومدير جهاز المخابرات العامّة لنقل استياء الحكومة الإثيوبية من التحركات التي قام بها الجيش السوداني بخصوص تقديم دعم لوجستية لقوات التيغراي في مقابل انتشارها في مناطق شرق السودان المحاذية للحدود الإثيوبية.

وعبر المسؤول الإثيوبي “حسب موقع ذاريبورترز الاثيوبي” عن غضب واستياء أديس أبابا من التنسيق السوداني الإريتري ودعم قوات التيغراي وإشراكهم في الصراع الجاري في السودان.

ويأتي الغضب الإثيوبي كون المناطق التي نشر فيها الجيش السوداني قوات من التيغراي محاذية لحدود اثيوبيا مما قد ينتج عنه تحول هؤلاء المقاتلين المسلحين نحو العمل داخل الأراضي الإثيوبي خاصة بعد تسليحهم واعادة تجميعهم.

وتخشى أديس أبابا من عودة مقاتلي التيغراي ومواجهة القوات الحكومية التي تمكنت من هزيمتهم سابقا
كما تم خلال الاجتماع التطرق الى اعتماد سياسة تجنيس التيغراي في السودان ورفض اثيوبيا لهذا الأمر.

ويرى الإعلامي السوداني، عمار سعيد، أن التوتر الأخير بين حكومة بورتسودان وأديس أبابا ليس وليد اللحظة، بل يأتي ضمن سلسلة من التراكمات والتجاذبات التي تعكس طبيعة العلاقة المتأرجحة بين الجانبين منذ اندلاع الحرب السودانية في أبريل 2023.

ويؤكد أن حكومة بورتسودان لمقاتلي جبهة تيغراي وتقديم الدعم اللوجستي لهم، من تدريب وتسليح، بهدف استخدامهم كقوة داعمة في صراعها ضد قوات الدعم السريع، شكّل تحولاً نوعياً وخطيراً في ميزان التحالفات الإقليمية.
ويضيف “هذا السلوك لم يمر دون أن يُنظر إليه من قبل إثيوبيا كمهدد مباشر لأمنها القومي، خاصة أن علاقة التيغراي بالحكومة المركزية في أديس أبابا ما زالت حساسة وهشة رغم اتفاقات السلام”.

مع ذلك، حافظت إثيوبيا على خطاب دبلوماسي متزن، ولم توجه اتهامات مباشرة، بل امتنعت عن تبني أو دعم أي نشاط عدائي ضد سلطة بورتسودان، مما يعكس حرصها على ضبط النفس وعدم الانجرار إلى نزاعات جانبية تُربك توازنها الداخلي والإقليمي.

لكن النقطة الأكثر حساسية في هذا التصعيد قد ترتبط بموقف إثيوبيا داخل مجلس السلم والأمن الإفريقي، يُعتقد أن أديس أبابا لعبت دوراً حاسماً في إجهاض محاولة رفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي، استناداً إلى رؤية تعتبر سلطة بورتسودان سلطة انقلابية وغير شرعية، وغير قادرة على بناء توافق وطني شامل أو إنهاء الحرب عبر مسار سياسي.

ويقول عمار سعيد إن “الفيتو الإثيوبي غير المعلن، ربما أثار حفيظة بورتسودان، التي رأت فيه تهديداً لطموحاتها في كسب الشرعية الإقليمية والدولية، مما دفعها لتصعيد الخطاب السياسي تجاه أديس أبابا”.

ويرى أن ما يجري هو “صراع نفوذ إقليمي بغطاء محلي، تتحرك فيه حكومة بورتسودان ضمن تحالفات اضطرارية لا تخلو من المخاطر، بينما تدير إثيوبيا الملف من موقع أكثر توازناً وقوة، مستفيدة من وزنها داخل المنظومة الإفريقية، ومن إدراكها العميق لتعقيدات الجغرافيا السياسية في القرن الإفريقي”.

وتفاقم التوتر بين الجانبين مع اندلاع الحرب الأهلية في تيغراي عام 2020، عندما استغل الجيش السوداني انشغال إثيوبيا بالصراع الداخلي لتعزيز وجوده العسكري في منطقة الفشقة، وهي منطقة زراعية خصبة متنازع عليها.

ومنطقة الفشقة، الواقعة على الحدود بين ولاية القضارف السودانية وإقليمي تيغراي وأمهرة الإثيوبيين، تشكل محور الخلاف، خصوصاً مع الاتهامات المتكررة من قبل أديس أبابا لقوات البرهان بدعم المتمرّدين.

ويدّعي السودان أن منطقة الفشقة الحدودية الخصبة والتي تُعدّ مصدر توتر مستمر منذ عقود، تابعة له بموجب معاهدة 1902، بينما يستوطن مزارعون إثيوبيون المنطقة بدعم غير مباشر من إثيوبيا.

وكشفت تقارير وتسريبات سابقة عن دعم قوات عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، لجبهة تحرير شعب تيغراي في إثيوبيا، التي تخوض صراعاً مع الحكومة الإثيوبية.

ووفقاً لتقرير نشره موقع “بيتو” الكونغولي في يونيو 2025، اعتمد مجلس السيادة السوداني بقيادة البرهان سياسة مثيرة للجدل تمنح الجنسية السودانية وحقوق الإقامة الدائمة لأعضاء جبهة تحرير شعب تيغراي، لضمان استمرار مشاركة مقاتلي التيغراي في الحرب الأهلية السودانية ضد قوات الدعم السريع.

كما ذكرت تقارير أن الجيش السوداني بدأ نشر مقاتلي التيغراي في ساحات قتال مثل الخرطوم، دارفور، وكردفان، لتعزيز قواته المسلحة التي تعاني من الإنهاك بسبب الصراع المستمر.
نقلا عن موقع التقرير (ذاريبورترز الاثيوبي)