وجاء في نداء موجه إلى الجماهير والإعلام والقانونيين والدبلوماسيين دعوة لتصنيف التنظيم الذي قام بانقلاب عام 1989 تنظيما إرهابيا، باعتباره منظومة فاشية تمييزية ومعادية للديمقراطية ومنظومة منظومة إبادة جماعية، وحربية متوحشة رافضة للسلم والحوار.

نص النداء والدعوة:

دعوة لتصنيف المؤتمر الوطني/ الحركة الإسلامية السودانية كمنظومة ارهابية

نطلق في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” هذا النداء للعمل الجماهيري والسياسي والإعلامي والقانوني والدبلوماسي لتصنيف المؤتمر الوطني/ الحركة الإسلامية وواجهاتهما كمنظومة ارهابية دولياً ومحلياً وتحظر بالدستور والقانون ويجرم الانتماء لها وذلك للأسباب التالية:

1- المؤتمر الوطني/ الحركة الإسلامية منظومة انقلابية:

انقلبت الحركة الاسلامية على النظام الديمقراطي التعددي في الثلاثين من يونيو 1989. وصرح قائدهم علي عثمان محمد طه أمام مجلس شوراهم في حديث موثق ووسط التهليل والتكبير أنهم إذا عادت الاوضاع إلى سابقها فسيكررون ذات فعلتهم. وهذا ما حققوه بالفعل حين انقلبوا مرة أخرى على الانتقال الديمقراطي في 25 اكتوبر 2021م مستغلين مطامع قيادتي القوات المسلحة والدعم السريع.

2- المؤتمر الوطني/ الحركة الإسلامية منظومة معادية للديمقراطية:

يقوم المشروع الأصلي الابتدائي للمؤتمر الوطني وحركته الإسلامية على ادعاء تمثيل كلمة الله في الارض واحتكار الحقيقة المطلقة وبالتالي فان مشروعه وبالضرورة مشروع احادي مغلق يرفض التعدد والاختلاف ويري في معارضته كفراً وزندقة. وعلى أساس هذا المشروع الأصلي، وإثر انقلابها، حظرت الحركة الاسلامية السودانية الأحزاب السياسية وحلت النقابات وألغت الصحف المغايرة. واستلفت نظام القذافي عن المؤتمرات الذي يري في التعددية خيانة.

واذ قاوم السودانيون مشروع الحركة الإسلامية الاحادي المغلق مقاومة باسلة مدنية وعسكرية تراجعت الحركة الاسلامية عن مشروعها الاصلي تراجعات تكتيكية، فقبلت ببعض التعددية الشكلية، لكنها لم تتراجع مطلقاً عن استراتيجيتها ولا عن رؤيتها باستحقاق احتكار المجال العام، فواصلت توظيف موارد البلاد في تخريب الحياة السياسية والمدنية بالرشاوي وزرع الوشاة وصناعة الفتن والانقسامات وتحطيم أو احتواء المنابر والمنصات المستقلة.

وطوال ثلاثين عاما من سلطتها ظل السودانيون/ات يعانون من الاعتقالات التعسفية والتعذيب في أقبية بيوت الاشباح ومن فصل النقابيين بدعوي الصالح العام ومن مصادرة حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية التنظيم.

وعانت النساء السودانيات بصورة مضاعفة حيث فرضت عليهن منظومة النظام العام التي نصبت ضيقي الافق والمهووسين رقباء على النساء فكان المعدل السنوي حوالي 43 ألف امرأة وفتاة يتعرضن لقهر واذلال النظام العام. كما عانى المسيحيون بصورة خاصة حيث عوملوا كمواطنين من درجة ادني فهدمت كنائسهم واعتقل مبشروهم وصودرت ممتلكاتهم واغلقت مؤسساتهم التعليمية وتعرضوا لمختلف أشكال التمييز والملاحقات، وامتد هذا النهج ليشمل حتى المجموعات المسلمة المعتدلة التي تمت ملاحقتها ومصادرة ممتلكاتها واعتقل قادتها وائمتها، كما قسمت القبائل وتدخلت في تركيبتها الداخلية الأمر الذي عمق من الانقسام المجتمعي وزاد من حدة خطابات الكراهية والعنصرية.

3- المؤتمر الوطني/ الحركة الإسلامية منظومة إبادة جماعية:

شنت الحركة الإسلامية السودانية حملة إرهاب دولة لتحطيم كل شكل من أشكال المقاومة لنظامها الانقلابي، خصوصاً في الاقاليم المهمشة (جنوب السودان قبل الانفصال وجبال النوبة والنيل الازرق ودارفور وشرق السودان)، فقتلت على الشبهة وعلى أساس الهوية وألقت البراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين وأحرقت القري بمن فيها واعتمدت التجويع والعنف الجنسي والاغتصاب كأسلحة في الحرب. ووثقت هذه الجرائم التقارير الدولية والمنظمات الحقوقية ذات المصداقية. كما اصدرت اعلي هيئة قضائية دولية (المحكمة الجنائية الدولية) مذكرات بالقبض على رئيس النظام الانقلابي ورئيس المؤتمر الوطني عمر البشير وعلى وزير داخليته عبد الرحيم محمد حسين ووزير الدولة بالداخلية أحمد هارون الذي يشغل موقع رئيس المؤتمر الوطني الحالي، بتهم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ومنذ اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل 2023م وثقت المنظمات ومقاطع الفيديو المنشورة لكتائب الحركة الاسلامية تقتل خارج نطاق القانون ولمجرد الشبهة وعلى أساس السحنة أو الانتماء السياسي والقبلي والجغرافي، بل وتتلذذ ببقر البطون وأكل الأكباد وذبح البشر الطقسي، وهي ذات الممارسات الداعشية التي يجمعها معها نسب المشروع الاصلي الابتدائي. ولم تصدر الحركة الإسلامية مجرد بيان يدين هذه الفظاعات دع عنك التحقيق فيها او محاسبة مرتكبيها.

4- المؤتمر الوطني/ الحركة الإسلامية منظومة تفرخ وترعى الإرهاب:

بحكم تصوراتها الأيديولوجية المغلقة ترى الحركة الإسلامية استحقاقاً مقدساً لها بفرض رؤاها عبر العنف، كما تسعى لفرض هذه الرؤي خارج نطاق الدولة الوطنية التي لا تؤمن بها إلا كقاعدة انطلاق لإمبراطوريتها المزمعة، ولهذا إضافة إلى إرهاب الدولة الذي شنته على السودانيين/ات، جعلت من الخرطوم مركزاً رئيسياً للحركات المتطرفة والإرهابية، فقدمت التسهيلات والأموال والأسلحة والجواز السوداني لشذاذ الآفاق من كل حدب وصوب. فاحتضنت أسامة بن لادن وتنظيمات التطرف الحربية المصرية والليبية والتونسية والجزائرية والإريترية والإثيوبية وغيرها، ووظفت ما يسمى بجامعة افريقيا العالمية لتجنيد ونشر التطرف الإسلاموي في كل أنحاء القارة الافريقية.

وحكم القضاء الامريكي بان نظام الحركة الإسلامية السوداني الانقلابي قد قدم كافة التسهيلات اللوجستية للعمليات الإرهابية بتفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في العام 1998م، وتفجير المدمرة كول في ميناء عدن عام 2000م. وصنفت الولايات المتحدة نظام الحركة الاسلامية السودانية في العام 1993 كدولة راعية للإرهاب وفرضت عليه عديد من العقوبات.

كما أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يحمل نظام الحركة الإسلامية السودانية المسؤولية عن محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995م.

وارتبطت الحركة الإسلامية السودانية مع نظام الملالي الايراني بعلاقة تحالفية وثيقة للتدخل في شؤون الدول الأخرى وزعزعة الاستقرار ونشر الارهاب. وإثر إفلاس النظام الاقتصادي وحاجته لدول الخليج العربي أوقف علناً تحالفه الايراني ولكنه استمر في التنسيق سراً خصوصاً وأن اللوبي الإيراني داخل الحركة هو الأقوى والمسيطر علي مختلف مراكزها فعادت العلاقة إلى سابق عهدها المعلن بعد حرب الخامس عشر من ابريل.

وإذ صنفت جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية في السعودية والإمارات ومصر والأردن واتخذت عدد من الدول الغربية كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا إجراءات ضدها، فلا يستقيم أن تفلت من هذا التصنيف ذروة سنام إرهاب جماعات الإخوان المسلمين وهي الحركة الإسلامية السودانية التي فعلت ما لم تفعله نظيراتها في المنطقة، حيث حكمت لثلاثين عاماً وتورطت بالفعل في مشروعات تصدير الإرهاب العابر للحدود.

وإذ واجه المجتمع الإقليمي والدولي الممارسات الإرهابية لنظام الحركة الإسلامية بالعقوبات والعزل والضغوط فاضطره إلى التراجع وتسليم بعض (الإخوان) ومعلوماتهم فإن الحركة لم تراجع مطلقاً منطلقاتها الفكرية الفقهية مما يؤكد ان تراجعاتها تلك لا تتعدي (تقية) المسكنة حتى تتقوى فتتفرعن من جديد.

5- المؤتمر الوطني/ الحركة الإسلامية منظومة تدخلية توسعية:

كما سبقت الإشارة فإن الحركة الإسلامية لا تعترف بالدولة الوطنية الحديثة إلا كقاعدة إنطلاق لأحلامها الإمبراطورية، ولكن هذه التصورات لم تكن مجرد أفكار وانما ممارسات عملية تدخلية توسعية، كلفت السودان ودول المنطقة أثماناً باهظة. حيث تدخل نظام الحركة الإسلامية السودانية في الشؤون الداخلية لدول تشاد واريتريا وإثيوبيا ويوغندا وأفريقيا الوسطى وليبيا ومصر ودول الخليج العربي. وفي تصريحات منشورة وموثقة كان قادة نظام الحركة الإسلامية يتبجحون بأنهم يريدون تغيير الانظمة السياسية من الإسكندرية وحتى كيب تاون، وانهم أسقطوا النظام في تشاد، وغيروا النظام في اثيوبيا، ودعموا جبهة الإنقاذ في الجزائر، ووظفوا موارد طريق الانقاذ الغربي لتغيير النظام في إحدى الدول الأفريقية.

وإذ انكفأوا إلى الداخل تحت ضغط المقاومة الاقليمية فما من ضامن بأنهم لن يعيدوا ذات ممارستهم إذا تمكنوا من جديد.

6- المؤتمر الوطني/ الحركة الإسلامية منظومة فساد افتراسية:

لا ترى الحركة الإسلامية في الشعب رقيباً عليها، فقد ألغت جميع اليات المراقبة والمساءلة مما حول الفساد إلى وباء شامل والدولة إلى دولة نهب افتراسية. فمولت الحركة أنشطتها الايدولوجية ومغامراتها ورشاويها من موارد الدولة. وأغنت كوادرها ومكنتهم اقتصادياً بافتراس موارد البلاد. ومما لا يقل عن ثمانين بليون دولار من موارد النفط وحوالي ثلاثين بليون دولار من عوائد الذهب ومثلها من الديون الخارجية لم يجدها السودانيون في البنيات التحتية أو الرعاية الاجتماعية أو موائد الفقراء، إلا لماماً. وإذ يواجه السودانيون مهام إعادة الإعمار ما بعد النزاع فإن أي موارد تتوفر ستتبدد مالم تصفى منظومة الفساد الوبائي التي شيدتها الحركة الإسلامية.

7- المؤتمر الوطني/ الحركة الإسلامية منظومة مختطفة للدولة:

اخترقت الحركة الإسلامية القطاع الأمني والعسكري وسيطرت على مراكزه الرئيسية ثم وظفت سيطرتها على القطاع الأمني العسكري لاختطاف جهاز الدولة وتمكين عناصرها وإقصاء غير الموالين لها ولنهب الموارد وتخريب وإفساد الحياة السياسية والمدنية وعرقلة التحول الديمقراطي وتدبير الانقلابات ولتمزيق النسيج الاجتماعي وصناعة الفتن القبلية والاثنية ونشر خطابات الكراهية. ولا يمكن معافاة الحياة العامة – سياسياً واقتصادياً واجتماعيا وأمنياً إلا بتفكيك تمكين المؤتمر الوطني/ الحركة الإسلامية.

8- المؤتمر الوطني/ الحركة الاسلامية منظومة فاشية تمييزية:

لا تؤمن الحركة الإسلامية بالمساواة في الكرامة الإنسانية غض النظر عن الدين أو الجنس أو النوع. وتقوم ايديولوجيتها على تراتبية هرمية يقف على رأسها المتأسلم الجدير بالتمتع بالمزايا المختلفة ثم يليه المسلم المتوائم ثم المرأة المسلمة الخانعة ثم غير المسلم في قاعدة الهرم والذي إما أن يخضع أو يحطم.

ولأن المشروع أصلاً مشروع سيطرة وتحكم فقد بحث عن قاعدة عصبية قبلية إثنية فصار مشروعاً للتمييز رباعي الإبادة- على اساس المعتقد والنوع والقبيلة والاثنية. وإذ وقعت الحركة الاسلامية على اتفاقات ومواثيق تعترف بالمواطنة كأساس للحقوق فان اعترافها لم يتعدى مطلقاً الاعتراف اللفظي الشكلي، حيث ترفض مواجهة الأسس البنيوية التمييزية، كما تقاوم أي فيدرالية حقيقية تتعدي رشوة نخب الهامش بالوظائف والامتيازات.

وإذ يقوم سودان المستقبل الموحد على أساس المساواة في الكرامة الانسانية غض النظر عن الدين أو الاثنية أو القبيلة أو النوع أو غيرها من أشكال التمييز، فانه لا يمكن أن يقوم إلا على أساس تصفية إرث الفاشية الفكري والدستوري والمؤسساتي والقانوني وفي التعليم والثقافة والإعلام والخطاب الديني.

9- المؤتمر الوطني/ الحركة الإسلامية منظومة حربية متوحشة رافضة للسلم والحوار:

ظلت الحركة الاسلامية منذ نشأتها قاسماً مشتركاً في كل أحداث العنف في البلاد. ثم استولت على السلطة وحافظت عليها بالعنف الباهظ والواسع والفظيع. ولم يتحقق سلام شامل ومستدام في السودان أبداً تحت سلطة الحركة الإسلامية، بل واستخدمت كافة دعوات الحوار لتقسيم الخصوم وترسيخ هيمنتها، منذ اتفاق الخرطوم للسلام مروراً باتفاقات جيبوتي ونيفاشا وأبوجا والقاهرة وانتهاءً بخديعة دعاوي الحوار الوطني في الداخل.

وإذ حققت حكومة ثورة ديسمبر المجيدة ايقافاً لإطلاق النار في كامل البلاد لأول مرة منذ 30 عاماً، ووضعتها على سكة السلام المستدام دبرت الحركة الاسلامية انقلاب 25 اكتوبر 2021 ثم اشعلت حرب الخامس عشر من ابريل 2023م. وظلت الحركة الاسلامية ترفض مبادرات السلام المتعددة، واعترف قادتها بأنهم من وراء افشال منبر جدة واتفاق المنامة ومبادرة الألب في سويسرا، لذا فإن السلام لن يتحقق الا بإضعافها وعزلها ومعاقبتها.

ومنذ اندلاع الحرب وحتى الآن ظلت الحركة الإسلامية تكرر الدعوات بتصفية قوي ثورة ديسمبر بالعنف وتتوعدها بالاغتيالات في حين أوضحت إحدى قياداتهم أنهم قد يتفقون مع قوات الدعم السريع إن جنحت للسلم، اي إذا قبلت الشراكة الصغرى معها في تقاسم السلطة والموارد، مما يؤكد حقيقة أن الحركة الإسلامية لا ترى صيغة لوقف القتال سوى خضوع كامل أهل السودان لمنظومتها الإرهابية، وهي وصفة لم تحقق السلام في أي وقت من الأوقات.

10- المؤتمر الوطني/ الحركة الاسلامية منظومة إجرامية:

ارتكبت الحركة الإسلامية العديد من الجرائم الكبري في حق الشعب السوداني، فإضافة إلى الانتهاكات الواسعة والجسيمة ونهب الموارد وتخريب المرافق، ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية وقسمت البلاد وكونت الأجهزة العسكرية الموازية والمليشيات القبلية، ثم أشعلت حرب الخامس عشر من ابريل التي أحرقت البلاد وأحدثت تداعيات كارثية على حياة ملايين السودانيين/ت. هذه الحركة الإسلامية الاجرامية يجب محاسبتها على جرائمها وليس مكافأتها عليها.

11- المؤتمر الوطني/ الحركة الإسلامية منظومة مسقطة بثورة شعب:

بعد كثير من التضحيات العظيمة والعذابات والآلام والدموع والدماء أسقط الشعب السوداني نظام الحركة الاسلامية بثورة ديسمبر المجيدة، ولهذا فإن اية محاولة لإعادة تمكين الحركة الاسلامية كلياً او جزئياً إنما تعني خيانة لتضحيات الشعب السوداني ولمصالحه وآماله في الحرية والسلام والعدالة، وتحدياً لإرادته التي عبر عنها بوضوح ودون لبس.

خاتمة:

إن اﻟدعوة لتصنيف اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوطﻧﻲ وحركته الإﺳﻼﻣﯾﺔ كمنظومة إرهابية هو ﺑﺎﻷﺳﺎس، ﻣوﻗف ﺗﺟﺎه ﻣﻣﺎرﺳﺎت إﺟراﻣﯾﺔ ﻣﻣﺗدة ﻟﻌﻘود وﻻ ﺗزال ﻣﺳﺗﻣرة وتمثل اﻟﻌﺎﺋق اﻷﻛﺑر أﻣﺎم اﻟﺳـﻼم واﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻻزدھﺎر، كما أن هذه المنظومة تقف ضد خيار الحل السياسي السلمي للأزمة في السودان وتصر على مواصلة الحرب لفرض أجندتها الإقصائية. وبسبب ذلك كله، نرفض رفضاً قاطعاً مشاركة هذه المنظومة في أية ﻋﻣﻠﯾﺔ سياسية لإحلال السلام واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي.

وفي ذات الوقت، نؤكد استعداد القوى المدنية الديمقراطية ﻟﻠﺣوار ﻣﻊ أية جماعات إسلامية تعلن رفضها لاستمرار الحرب لصالح خيار الحل السياسي السلمي، وقبول اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔ وﻓق اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻻﻧﺳـﺎن واﻟﺗداول اﻟﺳـﻠﻣﻲ ﻟﻠﺳـﻠطﺔ ودوﻟﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ المتساوية – خصوصاً مساواة وكرامة النساء وغير المسلمين – وﺗﻘﺑل اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺷـرﻋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وعدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷؤون اﻟﺑﻼد اﻻﺧرى، وﺗرﻓض اﻹﻛراه، ﻛﻣﺎ ﺗرﻓض اﻹرھﺎب ﻓﻛراً وﻣﻣﺎرﺳﺔ.