دان حزب الأمة القومي الحكم الصادر عن محكمة الأوسط بأم درمان بحق القيادي محمد دينق، عضو المكتب السياسي للحزب وعضو مجلس الحل والعقد بهيئة شؤون الأنصار، واصفًا الحكم بـ”الجائر” و”تجسيد لاستغلال القضاء في تصفية الخصوم السياسيين”.
وقال الحزب في بيان صحفي، إن المحكمة قضت بإعدام محمد دينق استنادًا إلى ما وصفه بـ”قانون الوجوه الغريبة”، معتبرًا أنه قانون غير دستوري وغير إنساني، جرى استخدامه كأداة قمعية منذ اندلاع الحرب في البلاد.
وأشار البيان إلى أن المحاكمة افتقرت لأبسط معايير العدالة، بما في ذلك غياب الرعاية الطبية، ومنع التواصل مع المحامي والأسرة، وغياب الشفافية في التهم، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق المتهم.
وأكد حزب الأمة أن الحكم يأتي في سياق “حملات اعتقال ومحاكمات عبثية تشنّها سلطة الأمر الواقع ضد القيادات السياسية والمدنية المناهضة للحرب”، مشيرًا إلى أن القضاء بات يُستخدم كأداة سياسية لقمع المعارضين.
وأشاد البيان بثبات محمد دينق وموقفه الوطني الرافض للحرب، واعتبر ما يتعرض له نوعًا من “التنكيل السياسي” بسبب مواقفه السلمية والدستورية.
وحمل الحزب سلطات الأمر الواقع كامل المسؤولية عن سلامة دينق وكافة المعتقلين السياسيين، داعيًا إلى تحرك عاجل من القوى السياسية والمدنية والمنظمات الحقوقية، للمطالبة بإلغاء الحكم، والإفراج الفوري عن المعتقلين، وضمان استقلال القضاء وحياده.