الصليب الأحمر: مئات القتلى ونزوح جماعي وانهيار الخدمات جرّاء الهجمات في ولايات كردفان

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الأساسية في ولايات كردفان السودانية، بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمناطق السكنية، تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا ونزوح جماعي وانهيار الخدمات الأساسية. مذكرة أطراف الصراع بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين والأعيان المدنية.

و قال رئيس بعثة اللجنة الدولية في السودان “دانيال أومالي”: ” أن حدة القتال تفاقمت في ولايات كردفان منذ مطلع عام 2025، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد. وفي بعض المناطق، اضطُر نحو 90% من السكان المدنيين إلى الفرار”.

وأضاف: “إلى جانب القتال، تُشكّل مخلفات الحرب القابلة للإنفجار في السودان تهديدًا بالغ الخطورة على المدنيين، ولا سيما الذين يفرّون من المناطق المتضررة من الأعمال العدائية أو يسعون للعودة إلى منازلهم”.

ولفت إلى تعرض الجرحى والمرضى إلى مخاطر بصفةٍ خاصة، إذ أدت الهجمات على المرافق الطبية إلى تفاقم حالة الشلل التي يعاني منها النظام الصحي الهش أصلًا. وقد اضطرت الطواقم الطبية إلى الفرار، فيما تضررت المرافق الصحية أو دُمّرت بالكامل، ما ترك المجتمعات المحلية محرومة من خدمات الرعاية الصحية الحيوية.

كما تصاعدت حركة النزوح في ولايات شمال وجنوب وغرب كردفان، حيث اضطر العديد من العائلات إلى النزوح المتكرر بسبب تغيّر خطوط المواجهة. كما تضررت طرق الإمداد، ما أدى إلى عزل بعض المناطق وحرمانها من الوصول إلى الخدمات الأساسية لعدة أشهر.

وقال أومالي: “ساهمت القيود المفروضة على حركة البضائع في تفاقم أزمة نقص الغذاء، ما أجبر أعدادًا متزايدة من السكان على الفرار في محاولة للنجاة. ويُفاقم نقص الغذاء وسبل الحصول على الرعاية الطبية، وعدم وجود سُبل آمنة للفرار، الأزمة الإنسانية في ولايات كردفان وغيرها من المناطق المتضررة من النزاع في السودان”.

ويُشكّل تفشي الكوليرا المستمر، بالتزامن مع اقتراب موسم الأمطار، تهديدًا إضافيًا للسكان. وقد سُجِّلت بالفعل أكثر من 7,800 حالة إصابة حتى الآن، في ظل محدودية شديدة في القدرات المتاحة لعلاج المرض واحتوائه.

و دعت اللجنة الدولية أطراف النزاع إلى ضرورة امتثالها للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والأسواق. مبينة أن حماية المدنيين وضمان حصولهم على الغذاء والخدمات والمساعدات الإنسانية واجب أخلاقي والتزام قانوني.