ناشدت أسرة الإعلامي والمؤرخ والمناضل البارز، خالد بحيري، السلطات في ولاية الجزيرة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، بعد أن أمضى ستة أشهر في معتقلات الجيش بمدينة ود مدني. ووصفت الأسرة اعتقاله بأنه “تعسفي وكيدي” ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو عرف.

وأكدت الأسرة في بيان صحفي اليوم 29 يوليو 2025، أن بحيري، البالغ من العمر 70 عاماً، لم يرتكب أي جريمة تستدعي هذا العقاب. بل على العكس، أشارت إلى أنه كان يقدم المساعدة للسكان العالقين في ود مدني بتوفير مياه الشرب والغذاء والعلاج، وذلك بعد مغادرة حكومة ولاية الجزيرة وجميع الأجهزة الأمنية للمدينة إثر دخول قوات الدعم السريع.

وكشفت الأسرة عن تعرضها لـ “ابتزاز شديد ومساومات” من قبل السلطات الأمنية في ولاية الجزيرة على مدى أكثر من شهرين، حيث ربطت هذه السلطات إطلاق سراح بحيري بتنازله عن “مواقفه الثورية” والانخراط في ما وصفوه بـ “مسيرة بناء الوطن”.

وأضافت الأسرة أن خالد بحيري يتعرض لـ تعذيب نفسي شديد داخل المعتقل، ففي بعض الأوقات، يتم إحضار معتقلين آخرين إلى زنزانته وتعذيبهم جسدياً أمامه بهدف إرهابه. وقد أدت هذه الممارسات إلى تدهور حاد في حالته الصحية.

واعتبرت الأسرة أن هذه الممارسات تؤكد الطبيعة التعسفية والكيدية لاعتقال بحيري، وأنه محاولة للانتقام منه بسبب مواقفه الثورية والنضالية، وليس لوجود أي سند قانوني لاعتقاله.

وحمّلت أسرة بحيري السلطات في ولاية الجزيرة المسؤولية الكاملة عن سلامته، كما ناشدت المنظمات الحقوقية بدعم حقه في الحرية وممارسة الضغط للإفراج عنه.