معاناة سكان القضارف تتفاقم تحت سطوة "الكشة" وسط مطالب بتقنين البيع العشوائي وإنهاء التمييز

شهدت أسواق ولاية القضارف تصاعدًا في معاناة الباعة البسطاء مع استمرار حملات “الكشة” التي تنفذها سلطات البلدية ضد الباعة غير النظاميين، في ظل غياب حلول تنظيمية عادلة تحمي حقوقهم وتوفر لهم بدائل مناسبة لكسب لقمة العيش.

ويواجه باعة الرصيد، وأصحاب الدرداقات، وبائعات الشاي، والنساء اللائي يعرضن سلعهن على الأرصفة، تضييقًا متواصلًا من قبل السلطات، حيث يتم تنفيذ حملات مفاجئة تُصادر خلالها البضائع وتُحمّل على عربات البلدية، وسط شكاوى متكررة من الإهانات العلنية وسوء المعاملة.

وأشار عدد من المتضررين إلى أن هذه الحملات، التي يُطلق عليها محليًا “الكشة”، تحولت من إجراءات تنظيمية إلى ممارسات وصفوها بـ”المهينة”، حيث تُصادر البضائع دون توجيه إنذار مسبق أو توفير بدائل تنظيمية، بينما يتم استثناء بعض الباعة بحجة وجود علاقات شخصية مع موظفين في البلدية أو أفراد من القوات النظامية.

أحد الباعة قال:
“كل يومين تجي المحلية، تشيل الحاجة، تكشحها في الدفار، وكأننا ما بشر… أنا ما سرّاق، دا رزق أولادي!”
فيما تساءلت بائعة شاي:
“ما ضد التنظيم، لكن وين العدل؟ الزول العندو علاقات يخلوه، ونحن المساكين نتهان!”

وبحسب شهادات ميدانية، يُجبر بعض الباعة على دفع مبالغ تصل إلى 30 ألف جنيه لاسترجاع بضائعهم، تحت مسمى “تسهيل الإجراءات”، في حين يُهدَّد آخرون بفتح بلاغات ضدهم بتهم “الإزعاج العام” حال الاعتراض.

ويطالب المتضررون بتطبيق القوانين بعدالة دون تمييز، ووقف الإهانات، وتخصيص مواقع بديلة ومنظمة للبيع تحفظ كرامتهم وتضمن استمرار مصدر رزقهم. كما دعوا السلطات إلى تسهيل إجراءات التنظيم بعيدًا عن الابتزاز أو المحاباة.