عندما حذرت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) من سيناريو “الإطاري أو الحرب”، كانت تشير إلى أن الاتفاق السياسي الإطاري، الذي تم توقيعه في 5 ديسمبر 2022، يمثل المسار السلمي الوحيد المتاح لإنهاء الأزمة السياسية التي أعقبت انقلاب 25 أكتوبر 2021، وأن فشل هذا المسار سيؤدي حتمًا إلى مواجهة مسلحة بين المكونات العسكرية.

يمكن تفصيل هذا التحذير في النقاط التالية:

الاتفاق الإطاري كحل سياسي وحيد: رأت قوى الحرية والتغيير أن الاتفاق الإطاري كان بمثابة “المخرج” الوحيد من حالة الجمود السياسي والعزلة الدولية التي عانى منها السودان بعد الانقلاب. كان الاتفاق يهدف إلى إعادة تأسيس سلطة مدنية انتقالية كاملة، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن المشهد السياسي، والتحضير لانتخابات حرة بنهاية فترة انتقالية مدتها عامان. وبذلك، كان يُنظر إليه على أنه البديل الوحيد للحكم العسكري ولتجنب انهيار الدولة.

احتواء التوترات العسكرية المتصاعدة: كان الهدف الجوهري للعملية السياسية هو معالجة القضايا الخلافية التي كانت تتصاعد بشكل خطير، وعلى رأسها قضية “الإصلاح الأمني والعسكري”. كانت هذه القضية تتعلق بشكل أساسي بدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، والجداول الزمنية لذلك، وهيكل القيادة للجيش الموحد. كانت هذه الخلافات هي السبب المباشر للتوتر بين قيادة الجيش وقيادة الدعم السريع، ورأت قوى الحرية والتغيير أن الحوار السياسي ضمن “الإطاري” هو الفرصة الوحيدة لحلها سلميًا.

التحذير من البديل الكارثي: صرح قادة في الحرية والتغيير، مثل محمد الفكي سليمان وياسر عرمان، بشكل متكرر بأن فشل الاتفاق الإطاري سيقود الأزمة إلى “التصعيد” و”المواجهة”. كان التحذير واضحًا: في غياب مسار سياسي متفق عليه، فإن البديل الحتمي هو أن تحاول الأطراف العسكرية المتنافسة حسم الصراع على السلطة بالقوة. وحذروا من أن حربًا جديدة في السودان ستكون مدمرة وطويلة الأمد، وقد تقود إلى “حرب أهلية طويلة تتجاوز كل حروب الإقليم” بسبب الهشاشة الأمنية والتجييش القائم على أسس إثنية.

مواجهة القوى الرافضة للحل السلمي: اتهمت قوى الحرية والتغيير الأطراف الرافضة للاتفاق الإطاري – وعلى رأسها عناصر النظام السابق (الفلول) وبعض الحركات المسلحة والتيارات الإسلامية – بأنها تسعى لإفشال العملية السياسية. من وجهة نظرهم، كانت هذه القوى تفضل استمرار الفوضى أو اندلاع الحرب على قيام سلطة مدنية ديمقراطية تقصيهم عن المشهد السياسي وتفتح ملفات العدالة والمحاسبة.

باختصار، كان تحذير “الإطاري أو الحرب” بمثابة نبوءة سياسية بأن البلاد كانت على مفترق طرق حاسم: إما النجاح في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر الاتفاق الإطاري تؤسس لحكم مدني وجيش موحد، أو الانزلاق نحو حرب أهلية مدمرة نتيجة فشل هذا المسار وتفاقم الصراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهو ما حدث بالفعل في أبريل 2023.