أعلن وزير المالية جبريل إبراهيم عن مجموعة من السياسات والإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز أداء ديوان الضرائب، وذلك في إطار خطة حكومية شاملة لزيادة الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية لمواجهة التحديات المتفاقمة في الإنفاق العام.
جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده الوزير مع قيادات ديوان الضرائب، حيث أكد أن الإصلاحات المرتقبة تشمل استكمال ميكنة الأنظمة الضريبية، وتوسيع نطاق التحصيل الإلكتروني، وتطوير مهارات الكوادر العاملة، إلى جانب إدخال القطاع غير المنظم ضمن المظلة الضريبية الرسمية.
وشدد جبريل، على ضرورة إحكام الرقابة المالية وربط الإجراءات الإدارية بإبراء الذمة الضريبية، مشيراً إلى أهمية تفعيل العقوبات القانونية ضد حالات التهرب الضريبي، وتكثيف حملات التوعية المجتمعية حول الدور الحيوي للضرائب في تمويل الخدمات العامة.
كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إصلاحات أوسع تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.